مجلس النواب الفرنسي يصوّت على قانون جديد لمكافحة معاداة السامية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
صوّت النواب الفرنسيون، يوم الأربعاء، بالموافقة في القراءة الأولى على اقتراح قانون أعدّه مجلس الشيوخ، يهدف إلى مكافحة معاداة السامية والعنصرية في التعليم العالي. اعلان
القانون الذي قاده النائبان كونستانس لو غريب وبيير هنرييه، حظي بموافقة 131 نائبًا، مقابل 28 صوتًا معارضًا، في حين كان الرفض محصورًا بمجموعة حزب “فرنسا الأبيّة” والمجموعة الشيوعية.
أحد أبرز بنود القانون، الذي أعادته الجمعية الوطنية بعدما حُذِف في اللجنة، ينصّ على إنشاء "هيئة تأديبية مشتركة" بين مؤسسات التعليم العالي ضمن نفس المنطقة الأكاديمية.
وقد أُضيف تعديل حكومي ينصّ على أن الجهة الوحيدة المخوّلة إحالة القضايا إلى هذه الهيئة هي رئيس أو مدير المؤسسة، وليس رئيس المنطقة الأكاديمية، وذلك لضمان الحفاظ على استقلالية الجامعات.
Relatedفي ذكرى الهولوكوست.. تحذيرات من تصاعد معاداة السامية في ألمانياتقرير: ارتفاع كبير في حوادث معاداة السامية في ألمانيايأتي هذا الاقتراح بعد جدل كبير أعقب اتهامات بمعاداة السامية رافقت تنظيم مؤتمر داعم لفلسطين في معهد العلوم السياسية بباريس. وزير التعليم العالي فيليب باتيست شدّد، مع انطلاق النقاشات، قائلاً: "لا يجب أن يتردد أي طالب في الذهاب إلى صفوفه خوفًا من التعرض لمعاداة السامية".
لكن النقاش داخل الجمعية كان محتدمًا منذ اليوم الأول، إذ اتّهمت كتلة "فرنسا الأبيّة" الحكومة بأنها "تستغل معاداة السامية لإسكات الأصوات المنادية بالسلام ووقف الإبادة في فلسطين"، بينما ردّت عليها أحزاب أخرى باتهامات بالمساهمة في تصاعد معاداة السامية وبتوظيف الموضوع انتخابيًا.
النسخة التي أقرّتها الجمعية الوطنية تختلف عن تلك التي أقرّها مجلس الشيوخ، ولذلك ستُحال الآن إلى لجنة مشتركة بين المجلسين لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية نهائية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس باكستان قطاع غزة غزة دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس باكستان قطاع غزة غزة معاداة السامية فرنسا عنصرية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس باكستان قطاع غزة غزة حروب الهند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان رجب طيب إردوغان سياسة الهجرة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجلسة .
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة