الأردن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ شارك وفد أردني برئاسة الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، في الدورة الـ(72) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني والتي انطلقت اجتماعاته في الفترة بين 7 إلى 8 أيار بمدينة الرباط المغربية.
ويكتسب اجتماع المجلس التنفيذي، أهمية خاصة نظراً للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع الحيوية التي تمس مستقبل الطيران المدني في المنطقة العربية.
ومن بين أهم المواضيع التي جرى مناقشتها، التحضير للجمعية العمومية المقبلة لمنظمة الطيران المدني الدولي المزمع عقدها في أيلول 2025.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، فقد جرى مناقشة العديد من القضايا الفنية والتنظيمية المهمة بما في ذلك تقرير اللجان الفنية المختصة في مجالات النقل الجوي، الملاحة الجوية، السلامة الجوية، أمن الطيران، البيئة، وهي مواضيع تشكل حجر الأساس في تطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويأتي اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي لحشد الجهود العربية لتوحيد القائمة العربية للمجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد الكابتن مستو في كلمته التي ألقاها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، أهمية انعقاد هذه الدورة التي تمثل فرصةً استثنائيةً لمواصلة العمل على تطوير آليات التنسيق مع المنظمات الشقيقة والصديقة والدول الفاعلة في مجال الطيران بما يضمن مواكبة المستجدات العالمية.
وبين، أهمية العمل العربي المشترك في جميع المجالات وتعزيز الربط البيني بين الدول العربية والذي يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث يجري العمل على تحديث وتطوير الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والعديد من الدول العربية الشقيقة لتعزيز الربط الإقليمي.
ودعا مستو إلى تعزيز التنسيق العربي لضمان تمثيلٍ موحَّدٍ وفاعلٍ في المحافل الدولية، ودعم الترشيحات العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بما يعكس ثقلنا الجماعي ويحقق تطلعاتنا المشتركة.
وأكد، أهمية الشراكات الاستراتيجية مع التكتلات الإقليمية والدولية، والتي ستسهم في تعزيز المواقف وزيادة فرص النجاح في تحقيق الأهداف، مشيراً أن التضامن العربي سيكون ركيزةً أساسيةً في هذا المسار.
يذكر بأن المنظمة العربية للطيران المدني، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، يستجيب لحاجة الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الطیران المدنی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
القاهرة – دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في خطوة لافتة إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته بموجب معاهدة الدفاع المشترك وقرارات الأمم المتحدة
ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، إلى جانب قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع لطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج لـ673 يوما، وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة.
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟تعد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في الإسكندرية يوم 17 يونيو 1950، إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي (مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن) واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها فلسطين.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تنص على “اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع” مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر، لرد العدوان واستعادة الأمن، كما تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية مثل تعزيز التجارة والتعاون بين الدول العربية.
وتتكون المعاهدة من 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وتعد المادة الثانية جوهر المعاهدة حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي، وقد تم تعديل بعض بنودها، مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004، لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور المجلس.
لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟جاءت دعوة الجامعة العربية لتفعيل المعاهدة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة وخطط تهجير قسري، واستخدام التجويع كسلاح، أدى إلى وفاة 200 مدني فلسطيني، نصفهم أطفال، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل “عدوانا سافرا” على الأمن القومي العربي، مما يستدعي تفعيل المعاهدة لحماية الشعب الفلسطيني، كما طالب المجلس الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.
من جانبه علق مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم” بارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معاهدة الدفاع العربي المشترك بمثابة آلية عربية تشكل “حصانة ومنعة” للأمة العربية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.
حلم القوة العربية المشتركةوأقرت القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في (29 مارس 2015) إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل القوة، لكنه تأجل بسبب طلب عدد من الدول العربية لمزيد من الدراسة مما أدى إلى تجميد المشروع.
ونصت المادة الثانية من برتوكول تشكل القوة التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
كما نص على المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
المصدر: RT
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات