الإسكان: إعداد كود لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشف الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن إعداد كود جديد يهدف إلى حماية الشواطئ المصرية من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، التي باتت تمثل تحدياً عالمياً، لا سيما في المناطق الساحلية والدلتا.
. استمرار مكافحة تسرب بقعة الزيت علي شواطئ أبورديس
وأوضح السعداوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن المركز يعمل حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع معايير فنية وهندسية لحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية، في ظل الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحر وتأثيراته المحتملة على البنية التحتية والثروات العقارية.
وأشار إلى أن المركز يسابق الزمن لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك في إطار التزامه برؤية مصر 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، نظم المركز عدة جلسات نقاشية تحت عنوان "الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الشواطئ، لوضع استراتيجية شاملة تسهم في تطوير كود موحد لحماية الشريط الساحلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الشواطئ المصرية حماية الشواطئ
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات بوزارة العدل
شمسان بوست / سبأنت:
أقرّت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، مشروع اللائحة، خلال اجتماع عقدته اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني.
ومن المقرر رفع مشروع اللائحة إلى وزير العدل، لاستكمال إجراءات اعتمادها وإقرارها، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2025م.
وأكد القاضي العزاني، أن إعداد هذه اللائحة يأتي في إطار توجهات الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وحماية الحقوق القانونية للموظفين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
وأوضح، أن اللائحة استندت في إعدادها إلى أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتشريعات النافذة.
وتتألف اللائحة من ثلاثة أبواب رئيسية، يختص الأول بالأحكام العامة، فيما يتناول الباب الثاني الواجبات والمحظورات والمسؤوليات والمخالفات، ويعنى الباب الثالث بإجراءات التحقيق والمحاكمة الإدارية، بإجمالي (49) مادة موزعة على عدد من الفصول.