بكري يحذر: تعديل الإيجار القديم قد يُشعل الشارع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري على صبر الشعب المصري وتحمله للأعباء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قد أشار مرارًا إلى أن الشعب يستحق "وسام الصبر والصمود"، والشعب المصري، رغم كل التحديات، يظل واثقًا في قيادته السياسية.
وفي برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، تناول بكري قضية قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، محذرًا من أن أي تعديل على هذا القانون قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
ووجه بكري انتقادات حادة للحكومة، متسائلًا: "يا ترى الحكومة حاسة بالمواطن اللي طلعانة عينه؟ ليه بتخلقوا أزمة اجتماعية؟ إلا البيت والسكن، انتوا عايزين تشردوا الناس في الشوارع؟ حسوا بالبلد والناس شوية".
وأكد أن تعديل القانون في هذا التوقيت، الذي يشهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان في الشارع المصري، داعيًا الحكومة إلى مراعاة المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
وانتقد بكري فكرة رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، معلقًا: "مش معقول شقة في الزمالك يكون إيجارها 6 جنيه"، ولكن أي تعديل مفاجئ قد يضر بالمستأجرين، معقبًا: "لما نرفع الإيجار 20 ضعف ممكن واحد بيدفع إيجار 500 جنيه هيكون مطالب بدفع 10 آلاف جنيه إيجار بكرة".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى بكري قانون الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مصطفى بكري قانون الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول