متحدث التنمية المحلية: منصة أيادي مصر تحظى بدعم رئاسي مباشر
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع "أيادي مصر" يمثل أحد المشروعات القومية الرائدة في دعم وتسويق الحرف اليدوية والتراثية، ويعكس توجه الدولة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال بين الشباب والمرأة.
وأوضح قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اجتماعًا مهمًا عُقد مؤخرًا، ضم وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وقيادات من الوزارتين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التمكين الاقتصادي، خاصة دعم التكتلات الاقتصادية داخل المحافظات المختلفة.
وأضاف أن منصة "أيادي مصر"، التي تحظى بدعم مباشر من رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، تمثل نافذة عصرية لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المنتجين المشاركين، وتدريبهم على التسويق الإلكتروني وأساليب العرض الحديثة، بما يتيح لهم فرص حقيقية للدخول إلى الأسواق المحلية والدولية.
ولفت مساعد الوزير إلى أن التعاون بين الوزارتين يتضمن إعداد بروتوكول مشترك للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب الحرف الصغيرة والمتناهية الصغر، ويعزز من دور الحرف اليدوية كصناعات قائمة بذاتها قادرة على توليد فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية خالد قاسم أيادي مصر المشروعات القومية الحرف اليدوية التنمیة المحلیة أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين “الرقابة المالية” و“التنمية المحلية” للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفًا الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية