السعودية .. القبض على 6 وافدات لممارستهن الدعارة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
نجحت شرطة منطقة الرياض، بالسعودية في القبض على 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار البيان الصادر عن الأمن العام السعودي أنه جرى إيقاف المتهمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن إلى النيابة العامة.
ومنذ استحداثها في 13 فبراير الماضي، بدأت الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية بالتعاون مع شُرَط المناطق والمحافظات، حملة موسعة لمكافحة الأعمال المنافية للآداب بمختلف أشكالها، وإحالة المتورطين بها إلى النيابة العامة.
وفي سياق أخر ، نجحت قوات أمن الحج بالمملكة العربية السعودية في ضبط مقيم يحمل جنسيه عربيه لقيامه بنقل (22) وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون حصولهم على تصريح بالحج، وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق أن كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام، بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.
وشددت علي أن العقوبات تشمل من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر المقدسة، أو يوفر لهم السكن أو يتستر عليهم، حيث يُفرض عليهم غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وأن العقوبات تتعدد بتعدُّد المخالفين.
كما شملت العقوبات ايضا ترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات مع مصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل المخالفين إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية شرطة منطقة الرياض ممارسة الدعارة مكافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول