بقلم : تاج السر عثمان
اشرنا سابقا أن الحرب دخلت طورا جديدا باستخدام المسيرات التي أدت للمزيد من الانهيار و تدمير البنية التحتية، والمزيد من المعاناة للمواطنين بضرب محطات الكهرباء ومستودعات الوقود والمطارات والفنادق كما حدث في بورتسودان َوكوستي وكسلا وعطبرة ومروي.الخ. و هذا الدمار سوف يزيد بمتوالية هندسية، مالم تقف الحرب، واستعادة مسار الثورة والحكم المدني الديمقراطي،واستدامة الديمقراطية والسلام، فقد جعلت الحرب الحياة جحيما لا يطاق، وتعاظمت جرائمها التي لن تمر دون حساب ، فضلا عن الجرائم السابقة ضد الانسانية والابادة الجماعية كما حدث في جرائم فض الاعتصام ، وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والابادة الجماعية المستمرة حتى الآن في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور معسكر زمزم والفاشر وقبلها في الجنينة ، فضلا عن خروج المستشفيات عن العمل ونهب الأسواق والصيدليات ، وتدهور صحة البيئة ، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل وفقدان الآلاف.
٢
لقد أدت الحرب للمزيد من التدهور، وهذا امتداد للخراب الذي أحدثه انقلاب الاتقاذ في 30 يونيو 1989 لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك فصل الكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية ، مما أدي لتكوين مليشيات الجنجويد التى تضخمت ماليا وعسكريا ، واصبحت تهدد وجود الإسلامويين في السلطة، مما أدي لنشوب الحرب الحالية ، فبدلا من تحقيق شعار الثوار بعد ثورة ديسمبر"السلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، كانت التسوية وفق الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة والافلات من العقاب علي جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، تم تقنين الجنجويد دستوريا ، واصبح مجرما الحرب البرهان وحميدتي في رأس مجلس السيادة ( البرهان الرئيس ، وحميدني نائبه)، مما أدي لارتباطات الجنجويد الخارجية وتزايد نشاط شركات الدعم السريع الاقتصادي وتهريب الذهب، والتسليح من الإمارات وغيرها، والتدريب بواسطة "فاغنر"، مما قاد لاستحالة وجود جيشين ، وكان الاتفاق لإطارى الذي حاول تكرار تجربة الشراكة الفاشلة بالاعتراف بالدعم السريع وتضخيم دوره ، وتكريس اتفاق جوبا، أي تعدد الجيوش ، ونشب الخلاف حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عشر سنوات كما رأي حميدني ، أم في عامين كما في رأي البرهان، مما أدي للحرب والصراع الدموى الراهن على السلطة والثروة التي كان الطرفان يحشدان لينقض احدهما على الآخر، والانفراد بالسلطة.
3
القضية العاجلة التي تهم الجميع هي قيام أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وإعادة اصلاح ما خربته الحرب، وتحقيق أهداف الثورة و مهام الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل