تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى “مول الحانوت”
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى “مول الحانوت” على سبيل المثال.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن “مول الحانوت” أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل.
في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان.
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay).
ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري.
لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟
يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة.
هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” تضبط استخدامًا غير مشروع للحليب المجفف والزيوت المهدرجة في معامل ألبان
صراحة نيوز ـ في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وجودة الغذاء في الأسواق الأردنية، كثّفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الرقابة على استخدام المواد الأولية، خصوصًا تلك المخصصة لأغراض صناعية غير غذائية، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، في انتهاك صريح للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة.
وأكدت المؤسسة أن الحليب المجفف المستورد يُخصص لأغراض صناعية محددة لا تشمل إنتاج الألبان، ويُعتبر بيعه أو تداوله لأغراض أخرى مخالفة يعاقب عليها القانون. وأشارت إلى أن بعض الجهات تستغل الكميات المستوردة بشكل مشروع وتعيد توجيهها بشكل مخالف نحو إنتاج الألبان، وهو منتج أساسي على موائد الأردنيين.
وفي هذا السياق، كشفت المؤسسة عن عملية رصد وتتبع دقيقة لإحدى شحنات الحليب المجفف المستوردة، حيث تبين بيع كميات منها إلى معامل ألبان محلية بشكل مخالف، وتم ضبط الكميات المخالفة أصوليًا، وتوثيق المخالفة، وتحويل المعنيين إلى النائب العام. وأوضحت أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وبالتالي لا يمكن الإعلان عن أسماء الأطراف المتهمة حفاظًا على سرية التحقيق وضمان العدالة.
وشددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على التزامها بحماية صحة المستهلك الأردني، وضمان رقابة صارمة على جميع المنتجات المستوردة والمتداولة، مؤكدة أن كوادرها تتابع الأسواق باستمرار لضبط أي مخالفات.
كما أثنت على وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن أي ممارسات غذائية غير قانونية، داعية إلى مواصلة هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن وسلامة الغذاء.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل