تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى “مول الحانوت”
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى “مول الحانوت” على سبيل المثال.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن “مول الحانوت” أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل.
في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان.
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay).
ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري.
لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟
يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة.
هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
صدور قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.