أبو المكارم: مطلوب مراكز معلومات متخصصة مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي لافتا الي عدم الاستقرار في اليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة
ودعا إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنيةوالتشريعات البيئية
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم، مؤتمر "القيادة بالاستدامة " في دورته الخامسة عشر والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول " آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية" والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة.
وتابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.
وفي معرض اجابته عن التساؤل الخاص بهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟ كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إل التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات.
وأردف أن هناك عددا من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثل.
وقال إن أبرزها برنامج "انطلاق" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMED، والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير.
وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين )وفقًا لبنود التعاقد(، فضلًا عن العديد من البرامج التي اطلقها المجلس لاعداد جاهزية التصدير للشركات بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
وأشار كذلك الي برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني
وشدد على أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتها، وحول أهم الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين السعي للحصول عليها، خصوصا قطاع الكيماويات.
أكد أبو المكارم، أن أهمية هذه الشهادات تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي.
أمريكا، اليابان.فضلا عن كونها تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.
وتابع أنها تساعد في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، وضرب أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل:
· 9001 ISO - نظام إدارة الجودة.
· 14001 ISO - الإدارة البيئية.
· reach complaince الاتحاد الأوروبي . ( التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيميائية.
· Labelling GHS/CLP - معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة.
· RoHS - خاصة للكيماويات المستخدمة . في المكونات الإلكترونية . Responsible care - certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة
وقد شارك في الجلسه كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ود. أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت
وادارها م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية والتغيرات المناخية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية مراكز معلومات أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس الشيوخ له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي
أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يُعد ركيزة أساسية في البنية النيابية والدستورية المصرية، وفقًا لنص المادة 248 من الدستور، حيث لعب دورًا محوريًا في دراسة مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب، وبحث القضايا القومية والسياسات العامة بعمق واستقلالية، بما يضيف قيمة نوعية للتشريع المصري.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ كتب في فصله التشريعي الاول صفحه مشرفه في تاريخ الحياه النيابية المصرية، والتي شهدت أداءً مميزًا من المجلس، تمثل في دراسات وتوصيات مستنيرة تناولت ملفات هامة كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب فحص ومراجعة مشروعات القوانين بدقة، بما يصب في مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته الحياتية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالدور القيادي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وما بذله الوكلاء والأمانة العامة وأعضاء المجلس من جهد وطني مخلص، مؤكدًا أن المجلس بات نموذجًا للتشريع المتوازن القائم على الحوار والتشاور، والداعم لمسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ شكل مساحة حقيقية للنقاش الموضوعي والمسؤول حول التحديات الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه صدر عن المجلس من توصيات ودراسات ساهمت في ترشيد القرار التنفيذي وعكست حرص المؤسسة التشريعية على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح النائب محمد أبو غالي، أن تفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس من خلال لجانه النوعية المتخصصة، أتاح تناول ملفات دقيقة بتعمق بعيدًا عن الضغوط اللحظية وهو ما يعزز من استقرار السياسات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ على مدار فترة انعقاده كان له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل