أبو المكارم: مطلوب مراكز معلومات متخصصة مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي لافتا الي عدم الاستقرار في اليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة
ودعا إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنيةوالتشريعات البيئية
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم، مؤتمر "القيادة بالاستدامة " في دورته الخامسة عشر والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول " آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية" والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة.
وتابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.
وفي معرض اجابته عن التساؤل الخاص بهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟ كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إل التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات.
وأردف أن هناك عددا من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثل.
وقال إن أبرزها برنامج "انطلاق" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMED، والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير.
وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين )وفقًا لبنود التعاقد(، فضلًا عن العديد من البرامج التي اطلقها المجلس لاعداد جاهزية التصدير للشركات بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
وأشار كذلك الي برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني
وشدد على أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتها، وحول أهم الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين السعي للحصول عليها، خصوصا قطاع الكيماويات.
أكد أبو المكارم، أن أهمية هذه الشهادات تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي.
أمريكا، اليابان.فضلا عن كونها تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.
وتابع أنها تساعد في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، وضرب أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل:
· 9001 ISO - نظام إدارة الجودة.
· 14001 ISO - الإدارة البيئية.
· reach complaince الاتحاد الأوروبي . ( التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيميائية.
· Labelling GHS/CLP - معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة.
· RoHS - خاصة للكيماويات المستخدمة . في المكونات الإلكترونية . Responsible care - certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة
وقد شارك في الجلسه كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ود. أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت
وادارها م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية والتغيرات المناخية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية مراكز معلومات أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
مبادرات عدلية.. نقلة نوعية في الجودة القضائية وأثر يلمسه المستفيد
حققت وزارة العدل خطوات متسارعة نحو قضاء أكثر كفاءة وعدالة عبر حزمة مبادرات نوعية تحسن جودة العمل القضائي، وتختصر زمن التقاضي، وتضمن الأثر الكبير من خلال رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على كامل الضمانات القضائية.
وفي خطوة لتطوير خدمات ما قبل التقاضي، أطلقت الوزارة مركز تهيئة الدعاوى، الذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى، وصياغة مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية, ويعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة مخرجات الأحكام القضائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقاضين.
ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، ويُعد من أبرز ركائز القضاء المؤسسي وأدواته الفاعلة، يعمل بفاعلية في رفع كفاءة المحاكم التشغيلية وتسريع وتيرة العدالة الناجزة.
ويتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة للاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزيًا باحترافية عالية.
ويختص مركز تدقيق الدعاوى باستقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa، والتحقق من اكتمالها واستيفائها للشروط الأولية اللازمة لقبولها قضائيًا, ويعمل وفق قواعد وإجراءات موحدة ومحكمة، حيث تحال الطلبات حسب مسارها إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة؛ مما أسهم في تسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وفي سبيل ضمان وصول العدالة إلى غير الناطقين بالعربية؛ أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد، الذي يخدم جميع المحاكم بمختلف تخصصاتها، عبر تقديم خدمات الترجمة الشفهية الفورية عن بُعد، بالصوت والصورة، في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق, ويشمل نطاق المركز بناء الهيكل التنظيمي، وتأهيل الكوادر، وربطه بالمحاكم والمرافق العدلية إلكترونيًا، لتوفير ترجمة احترافية تضمن حق الجميع في الفهم والمشاركة الفعالة في إجراءات العدالة.
ويقدّم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجمًا لـ47 لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
وضمن منظومة خدمات السجناء، تأتي المبادرة الإنسانية والعدلية التي أطلقتها وزارة العدل لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون بسهولة وكرامة, وتشمل المحاكمة عن بعد، وخدمات التوثيق والتنفيذ، مع آليات تسرّع إجراءات الإفراج وفق معايير موضوعية معتمدة، تضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بكفاءة.
وتعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة في المملكة، وتركز على الحلول الرقمية، وتحسين الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يجعل النظام القضائي السعودي أكثر شفافية، ومهنية، وإنصافًا لجميع الأطراف.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات