جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
. المستندات المطلوبة للتسريع
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية جمعية خبراء الضرائب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات جمعیة خبراء الضرائب المصریة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
من السوفييت إلى إيران: هل تصمد البرامج النووية ؟
من السوفييت إلى إيران: هل تصمد البرامج النووية ؟
ذهب بعض سوادنة الفيسبوك والسوشيال ميديا، الخبراء في كل شيئ، من الإبرة إلي لصاروخ، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد دُمِّر بالكامل، وأن الحل الأمثل هو الاستسلام على غرار النموذج الياباني أو عبر صفقة تحفظ ماء الوجه. لكن يبدو أن هذه الآراء تتجاهل حقائق تاريخية وجيوسياسية بالغة الأهمية.
فمن جهة أخرى، يرى باحثون وعلماء أمريكيون متخصصون مشهود لهم بغزارة العلم أن القصف الجوي لا يكفي وان إيران قادرة على إحياء برنامجها النووي خلال سنوات قليلة بعد القصف ما لم يتم تغيير نظام الحكم جذرياً .
ويستند العلماء إلى حقيقة أن امتلاك المعرفة النووية التقنية والمهارات العلمية اللازمة يعني إمكانية إعادة البناء السريع لأي منشآت قد تُدمر.
كما يشير العلماء إلى صعوبة تغيير النظام لان أن القصف الجوي وحده لم ينجح تاريخياً في إحداث تغيير في الأنظمة السياسية، وأن تغيير نظام الحكم يتطلب غزواً برياً على نمط ما حدث في العراق وليبيا.
القصف الجوي وحده لم يكن كافيا لاقتلاع الحوثيين الفقراء في اليمن فما بالك بايران. يضيف الخبراء بأن غزو إيران بريا – بجبالها الوعرة ومساحتها الشاسعة وتعداد سكانها الذي يتجاوز تسعين مليون نسمة – سيتطلب حشوداً عسكرية تقارب المليون جندي، ما يجعل هذا السيناريو مستبعداً عملياً.
أيضا يعول خصوم أيران إلي أن الضغط الخارجي قد يغذي ثورة شعبية تطيح بالنظام ليعقبه نظام صديق للغرب. ولكن هذه أمنية صعبة المنال رغم إنها غير مستحييلة لان الشعوب تميل إلي تجاوز خلافاتها الداخلية والالتفاف حول حكومتها في حالة بروز تهديد أجنبي.
وكما هو معتاد، سيلعب التدخل الأجنبي علي كرت الأقليات المسنودة من الخارج: أهمها الأذري (أذربيجان) والاكراد والعرب والبلوش وتحريضها علي الثورة بحجة أن الفرس – ثلثي الشعب – يقمعون غيرهم. ويعتمد النجاح في تغيير النظام إلي حد بعيد علي مدي إستجابة الأقليات للتعاون علي اقتلاع النظام وهذا إحتمال لا يمكن إستبعاده ويظل المستقبل مفتوحا علي مختلف الإحتمالات – علما بان المرشد الأعلى، أية الله خاميني، أذري.
ويستدل هؤلاء الخبراء بتجربتي الاتحاد السوفيتي والصين في مجال التسلح النووي. فعندما اكتشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أربعينات وستينات القرن السابق أن هاتين الدولتين الشيوعيتين تعملان على تطوير أسلحة نووية، ناقشت الإدارة الأمريكية آنذاك خيار القصف الجوي للمنشآت النووية.
غير أن الخبراء العلميين نصحوا بعدم جدوى هذا الأسلوب، لأن هذه الدول – لمجرد امتلاكها للمعارف الأساسية الذي تم – ستتمكن من إعادة بناء منشآتها بسرعة، ولن ينجح القصف سوى في تأخير البرنامج النووي لفترة وجيزة دون منع الحصيلة النهائية. أي أن الدولتين في النهاية ستصبحان نوويتين وغاضبتين.
وهذا ما يفسر امتناع واشنطن عن قصف المنشآت النووية السوفيتية أو الصينية رغم قدرتها على ذلك، حينها مع ثقتها في النصر لانها حتي حينئذ كانت الدولةالنووية الوحيدة في العالم ما يجعل هزيمتها أمرا مستحيلا.
امتنعت أمريكا عن قصف المواقع السوفيتية رغم أنها لم تتردد في إلقاء قنبلتين نوويتين على اليابان بعد استسلامها عملياً – ولم يكن هناك داع لقصف دولة استسلمت علي الطريقة اليابانية – ولكن غرض واشنطون كان توجيه رسالة إلى موسكو أن ترعي بقيدها.
ومع إحتمال عودة البرنامج النووي الأيراني في مستقبل قد يطول أو يقصر، – حتي لو سقط النظام الحالي وبغض النظر عن طبيعة النظام الخالف – لا شك أن الأحداث الأخيرة ستغري الكثير من دول العالم بمحاولة تطوير أسلحة نووية كضامن لأمنها كما فعلت كوريا الشمالية التي لن يجروء أحد علي قصفها.
وأهم الدول التي تملك إمكانية تطوير المهارات اللازمة، وقد تراودها أحلام نووية: تركيا والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية واليابان والمانيا واخرون في أوروبا وغيرها.
مرحبا بعالم جديد، الفناء النووي فيه أقرب من حبل الوريد.
في النهاية، تبقى هذه القضايا محل جدل أكاديمي وسياسي، فالإجتماع البشري و الشؤون الدولية تحكمها متغيرات معقدة يصعب اختزالها في قوانين ثابتة – وهذا ما يجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا من العلوم الطبيعية والهندسية رغم انكشافها الحاد لان يفتي فيها أي أحمق لم يقرأ مجلة ميكي.
لكن عندما يتعارض رأي الخبراء المتخصصين مع تحليلات “المؤثرين” السودانيين على فيسبوك، فالأولى بي – بطبيعة الحال – الأخذ بتحليلات فلاسفة الفيسبوك السوداني!
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”