محافظ المنيا: المرحلة الثانية من مبادرة توفير منظومة نقل آمنة تضيف 10 ميكروباصات جديدة لخطوط قرى ديرمواس
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن دعمه الكامل للمرحلة الثانية من المبادرة المجتمعية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة بقرى مركز ديرمواس، مؤكدًا أن المبادرات الشعبية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات وتحقيق التكامل مع جهود الدولة، مرحبًا بكافة أشكال الشراكة المجتمعية ليس فقط فى قطاع النقل والمواصلات ولكن فى كافة القطاعات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالنائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، وأحمد توفيق، أحد رعاة المبادرة، إلى جانب عدد من أصحاب الميكروباصات، حيث تم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة تضم 10 سيارات “ميني باص” مخصصة لخدمة أهالي قرية دلجا والقرى المجاورة، في إطار تعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى وعي المجتمع المدني بأهمية المشاركة الفعالة في دعم جهود التنمية، لافتًا إلى أن توفير وسائل نقل مناسبة يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حركة التنقل داخل القرى وخارجها.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة الحداد أن المبادرة تمثل إضافة حقيقية لخدمات النقل في قرى ديرمواس، موضحة أنها تستهدف خدمة نحو نصف مليون نسمة من سكان قرية دلجا والمناطق المحيطة بها، داعية إلى تعميم مثل هذه المبادرات في قرى ومراكز أخرى لما لها من أثر مباشر على تحسين منظومة النقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟