دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة حدائق تلال الفسطاط
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دعوة الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية، للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٤٠٣) أفدنة، وتعتبر من أكبر حدائق الشرق الأوسط وتضم مناطق تراثية سياحية، ترفيهية، فندقية وتجارية.
وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم مساحات استثمارية شاسعة ومتكاملة تشمل: مناطق ترفيهية متنوعة، وصالات سينما حديثة، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالبحيرة الطبيعية والتلال الخضراء، كما يضم منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، ومحال تجارية، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الإحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ومبنى الأرينا الذي يسع (۱۰) آلاف شخص، وفنادق، وشققا فندقية، بالإضافة إلى مناطق انتظار للسيارات.
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن هذه الدعوة توجه للشركات أو التحالفات المصرية والعالمية للتعاقد لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المشروعات الثقافية والتجارية والفندقية والترفيهية والسياحية الكبرى، وكذلك مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والتحالفات المقدمة في مجملها ذات صلة بمشروعات كبرى مماثلة.
وأضاف: تعتمد اجراءات التأهيل بشكل كامل على قدرة وموارد الشركات أو التحالفات المتقدمة لتنفيذ الأعمال، من حيث: سابقة الخبرة في أعمال متخصصة مشابهة من حيث الحجم والطبيعة والتنوع، وكذا الكفاءة المتميزة فيما يتعلق بالكوادر الفنية وغيرها، إلى جانب المركز المالي للشركات والتحالفات المتقدمة.
ولفت المهندس خالد صديق إلى أنه سيكون على الشركات والتحالفات المتقدمة التي ترغب في القيام بزيارة ميدانية للمشروع لمعرفة ومشاهدة مكوناته، والتقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة أو التحالف، موجه إلى عنوان الصندوق، في موعد أقصاه 25 مايو 2025 وهو: الدور الثالث بمبنى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ـ الحي الحكومي ـ العاصمة الإدارية الجديدة ـ محافظة القاهرة.
كما يمكن الحصول على مستندات المشروع والتأهيل من الرابط التالي :
https://bit.ly/42Q0AXZ
وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنه يتعين على الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية المتقدمة للتأهيل؛ إرسال مستندات التأهيل المستوفاة في مظروف مغلق مكتوب عليه بوضوح "مستندات التقدم للتأهيل لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط"، على أن تكون المستندات من أصل ونسختين ضوئيتين ونسخة إلكترونية بملف PDF وذلك على عنوان صندوق التنمية الحضرية المشار إليه أعلاه، في موعد أقصاه 4 يونيو 2025 الساعة الثالثة عصراً.
وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل طبقاً للقواعد والمعايير والقوانين المصرية، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار تمهيداً لاستكمال عملية الطرح والترسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية تلال الفسطاط الشركات المصرية رئيس صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة حدائق تلال الفسطاط المصریة والعالمیة
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز