ضبط شخصين بالمنوفية أدارا محطة تليفزيونية بدون تصريح
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المستمرة على مدار الساعة، في مجال مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط شخصين أدارا محطة بث تليفزيوني لاسلكية، بدون تصريح.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين، مقيمان بالمنوفية، بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بمحافظة المنوفية يقومان من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وُضبط بحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وحدة معالجة مركزية، 4 محطات لتقوية الإشارة، محل ملك أحدهما لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات، 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.
اقرأ أيضاًمديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم في صفوف رجال الشرطة
حول بيته وكرا لنشاطه الإجرامي.. ضبط المتهم بتصنيع الأسلحة في بدر
الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مباحث المصنفات محطة بث تلفزيوني
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بحبس رئيس مدينة حالي ثلاث سنوات، وذلك في حكم أول درجة، على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي، بالاشتراك مع آخرين.
جاء الحكم بعد جلسات استماع واستعراض شامل للأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، والتي أدانت المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى رئيس المدينة بتزوير مستند رسمي خلال فترة عمله، الأمر الذي أثار شبهات حول سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في الجهة التي يديرها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث خلص التحقيق إلى وجود أدلة كافية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة عرضًا لمستندات وتقارير فنية، بالإضافة إلى أقوال الشهود، ما ساعد في تكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة بحق المتهم. ورأت المحكمة أن الفعل المرتكب يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية ومساسًا بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق للمتهم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. كما أوضحت أن الطعن قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تأييده أو حتى إلغائه، وفقًا لما تقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الرقابية والنيابية استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات وظيفية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية