أطلق الخرطوش على الكلاب.. كيف واجه القانون ظاهرة التخلص منهم؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة "رش" تجاه الكلاب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة تعرضه للهجوم من قبل أحد الكلاب الضالة بمنطقة سكنه.
عقوبة قتـ.ـل الحيواناتوواجه قانون العقوبات ضمن مواده جرائم قتل الحيوانات باعتبارها من الجرائم التي تحمل شيئاً من العنف حيث وضع المشرع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل ومن ثم حماية الحيوانات من الانتهاكات وإلحاق الضرر بها.
يعاقب بالحبس مع الشغل، وفقا للمادة (355)
(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
-وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشارت المادة (356) إلي إنه إذا تم إرتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة (ليلًا) تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب قتل الحيوانات عقوبة قتل الكلاب
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية