بعد تسوية دعوى بـ«50 مليون دولار».. فضيحة عنصرية تهز غوغل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
وافقت شركة “غوغل” على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بممارسة تمييز عنصري منهجي ضد موظفيها من أصول إفريقية، وجاء ذلك بعد اتهامات بأن إدارة الشركة كانت توجه الموظفين ذوي البشرة الداكنة إلى وظائف أقل شأناً، وتقلل من تقييمات أدائهم، وتحد من فرص تقدمهم الوظيفي، بالإضافة إلى منحهم رواتب أقل من زملائه.
وتشمل التسوية، التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي، أكثر من 4 آلاف موظف في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك. وتنتظر التسوية مصادقة القاضي المختص قبل تنفيذها، وفق ما نقل موقع “The Post”.
وتظهر الوثائق المتعلقة بالدعوى أن نسبة الموظفين السود في “غوغل” لم تتجاوز 4.4% من إجمالي القوى العاملة، بينما لم تتعدّ حصتهم في المناصب القيادية 3% في عام 2021.
وكانت الموظفة أبريل كورلي، إحدى المدعيات في القضية، قد ذكرت أنها تعرضت للتمييز أثناء عملها في قسم التوظيف المختص بالكليات والجامعات التاريخية للسود، وأضافت أنها كانت محرومة من الترقية، وتم وصفها نمطياً بـ”امرأة سوداء غاضبة”، قبل أن يتم فصلها بعد ست سنوات من العمل في توقيت غريب تزامن مع إعدادها تقريراً عن الممارسات العنصرية المزعومة داخل الشركة.
وتضمنت الدعوى اتهامات ضد مدراء في “غوغل” باستخدام مصطلحات مثل “غير غوغلي بما يكفي” و”يفتقر إلى روح غوغل” كإهانات رمزية للموظفين السود، واعتبر المدعون أن هذه العبارات تحمل تلميحات عنصرية مقنعة.
من جانبها، نفت الشركة – التابعة لمجموعة “ألفابت” -أي مخالفة قانونية، وأكدت التزامها الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة، معربة عن رفضها القاطع للادعاءات التي وردت في الدعوى.
وتعود القضية إلى مارس 2022، عندما بدأت هيئة تنظيمية، تعرف الآن باسم إدارة كاليفورنيا للحقوق المدنية، التحقيق في كيفية تعامل “غوغل” مع الموظفات السود.
وفي تطور لاحق، أسقط المحامون بعض الادعاءات المتعلقة بالدعوى التي كانت مرفوعة نيابة عن متقدمين لوظائف في الشركة، وذلك بعد مراجعة الأدلة وردود “غوغل” القانونية.
ومن المتوقع أن يحصل محامو المدعين على ما يصل إلى 12.5 مليون دولار من مبلغ التسوية كأتعاب قانونية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التمييز العنصري شركة غوغل
إقرأ أيضاً:
في 4 أشهر.. صادرات تركيا من السفن واليخوت تتجاوز 457 مليون دولار
تركيا – حقق قطاع السفن واليخوت بتركيا صادرات بأكثر من 457 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين، بلغ إجمالي صادرات البلاد في أبريل/ نيسان الماضي وحده 20.9 مليار دولار، بزيادة 8.5 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي الصادرات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل 86.2 مليار دولار.
وسجّل قطاع السفن واليخوت أداءً متفاوتًا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت صادراته 82.4 مليون دولار في يناير، و158.7 مليونًا في فبراير، و86.3 مليونًا في مارس، و129.8 مليونًا في أبريل، ليصل الإجمالي إلى 457.4 مليون دولار.
وساهمت العاصمة أنقرة بـ3.87 ملايين دولار من صادرات القطاع خلال الفترة نفسها.
المعارض المتخصصة تدعم القطاعوفي إطار دعم الصادرات، تستضيف أنقرة للمرة الثانية معرض القوارب والمعدات والإكسسوارات البحرية، الذي يستمر حتى 11 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة 60 شركة تعرض أكثر من 250 يختًا وقاربًا.
وقال مراد أصلان، الرئيس التنفيذي لشركة “أرتي بوت شو” المنظمة للمعرض، إن القطاع حقق العام الماضي صادرات تجاوزت ملياري دولار، مشيرًا إلى أن النمو مستمر رغم ارتفاع التكاليف الذي أثر سلبًا على وتيرة الإنتاج.
وأضاف أصلان: “في معرضنا السابق في إسطنبول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حققنا حجم تجارة بلغ نحو 550 مليون دولار. ونأمل أن نرفع هذا الرقم إلى 650 مليونًا من خلال نسخة أنقرة”.
وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز أرقام الصادرات، قائلاً: “هدفنا الرئيس هو تقديم مساهمة مستدامة للإنتاج والصادرات، في بلدنا الجميل المحاط بالبحار من ثلاث جهات”.
وأوضح أن 13 ألف زائر قاموا بالتسجيل للمشاركة في المعرض الحالي، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من سكان العاصمة ومناطق الأناضول عمومًا.
وأردف: “نعرض قوارب تتراوح أسعارها بين 70 ألف ليرة و4 ملايين (الدولار يعادل نحو 38.7 ليرة)، ونطمح لغرس حب البحر في نفوس الأجيال الجديدة”.
الأناضول