وزير "النقل" يبحث مع محافظ الداخلية مشاريع الطرق وخطط التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نزوى- الرؤية
قام معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بزيارة إلى محافظة الداخلية، حيث التقى بسعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية بمكتبه، بحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من المشاريع الحيوية المرتبطة بشبكة الطرق في ولايات المحافظة، والخطط التنفيذية المقررة لها، وذلك ضمن سعي الوزارة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير، كما تم مناقشة التحديات والمقترحات المتعلقة بتحسين خدمات البنية الرقمية، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ خطة التحول الرقمي في محافظة الداخلية، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرتقي بتجربة المواطنين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التنمية الشاملة المستدامة، وتحقيق التكامل بين مشاريع النقل والبنية التحتية والخدمات الرقمية في مختلف محافظات السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية