لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية استعدادًا لصيف 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موافقتها على تنفيذ 4 مشروعات قومية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه 26 طلبًا، وافقت على 25 منها.
وقال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات الدولة لفصل الصيف وتنظيم الأنشطة الساحلية.
وأوضح “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تستهدف تنظيم إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة المقامة في المنطقة الشاطئية، الممتدة لمسافة 200 متر من خط الساحل إلى الداخل، وهي منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة.
وأضاف أن الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على المنشآت المؤقتة أو الخفيفة، ويتم الموافقة عليها بعد مراجعة دقيقة من الأمانة الفنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والهندسية، سواء كانت مشروعات سياحية أو صناعية أو سكنية.
وأكد حرص اللجنة على تسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع ضرورة التزام المواطنين والمستثمرين باستيفاء المستندات المطلوبة لتيسير عملية البت في الطلبات.
ولفت إلى أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها تضم مشروع ميناء طابا البحري، مشروع حماية خط الغاز بقطر 24 بوصة التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية الشريط الساحلي بمنطقة مطوبس.
وشدد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع المعايير البيئية، ودعمًا للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية