أعلنت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موافقتها على تنفيذ 4 مشروعات قومية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه 26 طلبًا، وافقت على 25 منها.

وقال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات الدولة لفصل الصيف وتنظيم الأنشطة الساحلية.

الري: تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى تحلية المياه بالطاقة الشمسيةأحمد ريان يقود هجوم البنك الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

وأوضح “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تستهدف تنظيم إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة المقامة في المنطقة الشاطئية، الممتدة لمسافة 200 متر من خط الساحل إلى الداخل، وهي منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة.

وأضاف أن الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على المنشآت المؤقتة أو الخفيفة، ويتم الموافقة عليها بعد مراجعة دقيقة من الأمانة الفنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والهندسية، سواء كانت مشروعات سياحية أو صناعية أو سكنية.

وأكد حرص اللجنة على تسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع ضرورة التزام المواطنين والمستثمرين باستيفاء المستندات المطلوبة لتيسير عملية البت في الطلبات.

ولفت إلى أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها تضم مشروع ميناء طابا البحري، مشروع حماية خط الغاز بقطر 24 بوصة التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية الشريط الساحلي بمنطقة مطوبس.

وشدد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع المعايير البيئية، ودعمًا للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.

طباعة شارك لجنة تراخيص الشواطئ محمد غانم الري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد غانم الري

إقرأ أيضاً:

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب علي  مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة .

لجنة الإدارة المحلية

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور علي أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يسهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل. 

منال عوض: التنسيق مع الرقابة المالية لدعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعيمنال عوض: صندوق التنمية المحلية يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات وتمكين المرأة والشبابمنال عوض: تنفيذ برامج تدريبية في ريادة الأعمال لـ 24 ألف شاب في 8 محافظات


وخلال الجلسة أشاد  أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات .

كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية علي عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض لجنة الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
  • لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارة
  • بدء اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • بحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • استعدادًا للصيف.. «تراخيص الشواطئ» توافق على 4 مشروعات في 3 محافطات
  • عاجل- مدبولي يتفقد مشروعات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي والتجارة اللوجستية
  • الاستدامة توافق على تعاقد الشهري مع الاتفاق لموسم واحد
  • وزير الري: سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين
  • اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 25 طلبا للمواطنين والمستثمرين