النصيري: دينارنا يستمر بالتعافي وصولا للسعر الرسمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، اليوم الاحد، ان الدينار العراقي يواصل التعافي تدريجيا منذ عدة اسابيع لاسباب داخلية وخارجية اثرت بشكل مباشر في السيطرة على التذبدب في سعر صرف الدولار الامريكي ومهما تعددت الاسباب التي ادت الى الانخفاض ووصوله الى حدود 10 نمر بعد ان كان الفرق بين السعر الرسمي والموازي 20 نمرة لفترة طويلة .
واشار النصيري ان السبب الرئيسي للتعافي هي السياسات الاصلاحية للبنك المركزي والحكومة في اصلاح عمليات تنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية والانتظام بالنظام المالي العالمي والاليات الجديدة للتحويلات الخارجية لتأمين الاستيردا ت وتغطيتها بالدولار الامريكي وبالعملات الاخرى بالتعامل المباشر مع البنوك المراسلة بواسطة اكثر من 20 مصرف عراقي فتحت لديها حسابات وعلاقات بنكية مع هذه البنوك كذلك نجاح البنك المركزي في تامين وتوفير مانسبته 95% من الطلب على الدولار بالسعر الرسمي وتغطية احتياجات المواطنين من الدولار النقدي وتوزيعه بشفافية وعدالة ومراقبة صارمة ساهمت من الحد من ممارسات المضاربين في السوق غير النظامية، مضيفا الى الدور المهم للحكومة في تنفيذ ستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي وبشكل خاص تطبيق الفقرات من (1-7) الواردة في المنهاج الحكومي يضاف الى ذلك سحب فرص التلاعب بسعر الصرف من المضاربين وفقا لسياسات ادارية ورقابيه واقتصادية.
وراهن النصيري على استمرار تعافي الدينار العراقي خلال 2025 بعد استكمال اهداف مشروع الاصلاح المصرفي واهداف الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي العراقي وقيام الحكومة بالاستمرار بتنفيذ برامجها الاصلاحية والاستثمارية بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية الى البلاد والتي تجاوزت 88مليار دولار وانجاز طريق التنمية واستثمار الغاز وتطوير المشاريع النفطية ودعم واسناد القطاع الخاص الصناعي. وختم النصيري حديثه بالاشادة بالبرامج والاجراءات التي اعتمدها البنك المركزي وساهمت في تحقيق الحد من التضخم الى نسبة 2.8% والمحافظة على المستوى العام للاسعار وهي احد اهداف السياسة النقدية .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية