وحدة السكان بالأقصر تنفذ برنامج تدريبي لإدارة المشروعات
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نفذت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تدريبًا متخصصًا في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز ومدينة أرمنت، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "الاستدامة واقع وحلول"، والتي تُعد إحدى توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر شباب الأقصر.
جاء التدريب بالتعاون مع بنك مصر (إدارة الشمول المالي)، ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، وبالتنسيق والدعم الكامل من سمره النوبي عبد العال من فريق عمل وحدة السكان.
استهدف التدريب عدد 120 من فتيات جزيرة أرمنت، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر، ودعمهم بخبرات عملية تسهم في إنشاء مشروعات ناجحة ومستدامة.
حاضر خلال التدريب د.احمد العراقي، منسق المسئولية المجتمعية، والذي قدّم عرضًا مفصلًا حول آليات تأسيس المشروعات وإدارتها والفرص التمويلية المتاحة، كما تناول أساسيات ريادة الأعمال وأهميتها في بناء اقتصاد محلي قوي.
وحاضر محمد كمال مسؤول مبادرة رواد النيل، وقدم شرحًا وافيًا حول المشروعات والخدمات التي يقدمها بنك مصر ضمن المبادرة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من الشباب.
حضر فعاليات التدريب كلا من رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بالمحافظة إلى جانب أعضاء فريق وحدة السكان ومسؤولي بنك مصر فرع أرمنت.
ويأتي هذا التدريب تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.
وتستهدف مبادرة "الاستدامة واقع وحلول" تدريب 5000 شاب وفتاة خلال عام 2025 على مستوى محافظة الأقصر، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب هو الطريق نحو اقتصاد محلي قوي وتنمية شاملة مستدامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وحدة السكان وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران