وحدة السكان بالأقصر تنفذ برنامج تدريبي لإدارة المشروعات
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نفذت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تدريبًا متخصصًا في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز ومدينة أرمنت، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "الاستدامة واقع وحلول"، والتي تُعد إحدى توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر شباب الأقصر.
جاء التدريب بالتعاون مع بنك مصر (إدارة الشمول المالي)، ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، وبالتنسيق والدعم الكامل من سمره النوبي عبد العال من فريق عمل وحدة السكان.
استهدف التدريب عدد 120 من فتيات جزيرة أرمنت، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر، ودعمهم بخبرات عملية تسهم في إنشاء مشروعات ناجحة ومستدامة.
حاضر خلال التدريب د.احمد العراقي، منسق المسئولية المجتمعية، والذي قدّم عرضًا مفصلًا حول آليات تأسيس المشروعات وإدارتها والفرص التمويلية المتاحة، كما تناول أساسيات ريادة الأعمال وأهميتها في بناء اقتصاد محلي قوي.
وحاضر محمد كمال مسؤول مبادرة رواد النيل، وقدم شرحًا وافيًا حول المشروعات والخدمات التي يقدمها بنك مصر ضمن المبادرة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من الشباب.
حضر فعاليات التدريب كلا من رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بالمحافظة إلى جانب أعضاء فريق وحدة السكان ومسؤولي بنك مصر فرع أرمنت.
ويأتي هذا التدريب تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.
وتستهدف مبادرة "الاستدامة واقع وحلول" تدريب 5000 شاب وفتاة خلال عام 2025 على مستوى محافظة الأقصر، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب هو الطريق نحو اقتصاد محلي قوي وتنمية شاملة مستدامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وحدة السكان وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.