تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون» لـ 15 يونيو
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، لـ 15 يونيو المقبل.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة الزيتون، وكشفت التحقيقات حول القضية اعترافات تفصيلية للمتهمين بارتكاب الواقعة.
وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين كل من طرف أول المتوفى ونجلي خالته، طرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، وذلك بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًبلاغ يتهم الفنان نور خالد النبوي بدهس شخص بسيارته على محور 26 يوليو
العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في بحر يوسف بالفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الزيتون أخبار المحاكمات طالب الزيتون محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط