انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في لبنان
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة نت/
انطلقت في لبنان، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وذلك بعد الجولة الأولى الأحد الماضي في جبل لبنان.
وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، إن “العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتم معالجة الأمور البسيطة”، مكرراً نداءه إلى “المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة”.
الجدير ذكره أنه الانتخابات البلدية في لبنان، التي بدأت يوم الأحد الماضي، أتت بعد تأجيل امتد 3 سنوات، حيث كان التأجيل الأول عام 2022 بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية، والثاني عام 2023 بسبب عجز الدولة عن تأمين التمويل اللازم.
وتعد الانتخابات البلدية والاختيارية محطة مهمة في مسار الديمقراطية المحلية، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية، وسط تزايد النقاشات حول التحضيرات والمرشحين، فيما يترقب اللبنانيون النتائج التي ستشكل انعكاسا للتوجهات السياسية والاجتماعية في البلاد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية