عبد الرحمن عايد يسجل رقما تاريخيًا مع سيدات مسار بعد التتويج بلقب الدوري
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إنجاز استثنائي يُضاف لتاريخ الكرة النسائية المصرية، أصبح عبد الرحمن عايد، صاحب الـ28 عامًا، أصغر مدرب يتوّج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعد قيادة فريق مسار FC للتتويج بلقب موسم 2024-2025، للموسم الثاني على التوالي.
وتولى عبد الرحمن عايد المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمدرب أحمد رمضان، الذي رحل لتولي قيادة منتخب مصر للسيدات، ليكمل عايد المسيرة بنجاح لافت ويقود الفريق إلى التتويج باللقب وسط منافسة قوية هذا الموسم، لا سيما مع مشاركة الأهلي والزمالك لأول مرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية الكبرى بتأسيس فرق نسائية للمشاركة في البطولات القارية.
ولم يكتفِ فريق مسار بالتتويج المحلي فقط، بل حقق إنجازًا قارّيًا مهمًا أيضًا، بحصد الميدالية البرونزية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات، بعد الفوز على فريق إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويُعد هذا الموسم استثنائيًا على جميع المستويات، إذ يعكس التطور الكبير في كرة القدم النسائية بمصر، بفضل الدعم الفني والإداري، والاعتماد على كوادر شابة مثل عبد الرحمن عايد، الذي أثبت أن الرؤية الحديثة والجرأة يمكن أن تصنع المجد في سن مبكرة.
ويمثل نجاح عبد الرحمن عايد مثالًا ملهمًا للمدربين الشباب في الكرة المصرية، ويؤكد أن المستقبل يحمل الكثير للكرة النسائية في ظل التوسّع والمنافسة المتزايدة بين الأندية.
يُذكر أن نادي "مسار" مملوك لرجل الأعمال محمد منصور منذ 3 سنوات، وحقق طفرة كبيرة على مستوى السيدات والرجال، وبات من الفرق التي ينتظرها مستقبل واعد في الرياضة المصرية.
وعلق محمد منصور على انجاز عابد ولاعباته قائلا: "أهنئ بناتي البطلات في فريق مسار للسيدات ومدربهم عبد الرحمن عابد على هذا الإنجاز المشرّف الذي لم يكن يومًا وليد الصدفة، بل نتيجة عمل وجهود دؤوب، امتد على مدار ثلاث سنوات، هذا التتويج هو صفحة مضيئة تجاه تحقيق حلم بدأناه نضع فيه الموهبة قبل أي شيء آخر بهدف تطوير الرياضةالمصرية."
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.