المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر مارس 2025م ، وذلك من خلال آلية الصرف المحدد عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
وأكد البنك في حسابة على التليجرام أن الصرف سيبدأ مطلع الاسبوع الجاري ابتداءً من السبت ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥م.
وأشار البنك أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ، الذي أقرته وبدأت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء مطلع العام الجاري 2025م .
فيما أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك نشر أمس السبت ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
وكان مجلس النواب أقر في 17 ديسمبر 2024، القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ليكون بمثابة استجابة عملية وضرورية لتحديات المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل الحرب والحصار والعدوان على بلدنا .
وعقب اقرار القانون وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، نشر على حسابه بمنصة “إكس”، أكد فيه أن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مرتبات موظفی الدولة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
فى بريد الفريق ل إبراهيم جابر ومحافظ البنك المركزي .. ووزير الطاقة والنفط ????
*فى بريد الفريق ل إبراهيم جابر ومحافظ البنك المركزي .. ووزير الطاقة والنفط ????
*لماذا لاتكون “الطاقة البديلة” ضمن السلع الاستراتيجية…؟!*
المطلوب اتاحة تمويل مشروعات “الطاقة البديلة” بتسهيلات كبيرة..
نأمل فى سياسات تشجيعية للبنوك الممولة لمشروعات الطاقة الشمسية..
لابد من شراء فائض الطاقة الشمسية المنتجة وادخاله الشبكة القومية…
من المهم تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك الممولة للطاقة البديلة..
يجب اقرار حوافز لمنتجي الطاقة الشمسية ” اعفاءات، شراء الفائض”..
توجيه “هيئة المقاييس” بتحديد المواصفة الجيدة لتفادي تلوث البيئة
المالية اعفت مدخلات الطاقة البديلة من الرسوم والجمارك.. ولكن؟!!!
(1)
تدمير ممنهج حاق بقطاع الكهرباء في السودان جراء الحرب المستمرة منذ عامين خلف واقعا كارثيا على حياة الناس، فقدنا معظم المحطات التى تعتمد عليها الدولة فى توليد الكهرباء، استهدفت المليشيا المتمردة المحولات الرئيسية والفرعية، وشبكات نقل التيار كذلك بحثا عن النحاس ، وفق عملية سرقة ممنهجة لم ترحم حتى الكيبولات الموصلة داخل البيوت..
دمر الجنجويد الشبكات الناقلة واعملوا قصفا مستمرا للمحطات والمحولات الرئيسية بالمسيرات ادى الى انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة فى السودان لفترات طويلة احدثت معاناة اضافية للمواطن الذى يواجه واقع وتبعات الحرب بصبر شديد..
فى محلية الخرطوم وحدها تؤكد التقارير احتراق 7 محطات كهرباء ونهب الكوابل، وفي الجزيرة وصلت خسائر المسح الاولي فى قطاع الكهرباء الى 180 تريليون من الجنيهات، بخلاف الخسائر فى بقية الولايات مع استمرار قصف المحطات والمحولات الرئيسية بالمسيرات يوميا للمحطات التى نجت من نيران المعارك..
(2)
بالامكانات الشحيحة للدولة الخارجة من جحيم حرب ضروس مازال اوارها يشتعل فى مناطق اخرى لا اعتقد ان الطرائق التقليدية فى محاولات توفير الكهرباء ستسفر عن حلول لازمة انقطاعها، مع حرص المواطنين على العودة، واستئناف حياتهم الطبيعية، وهي غاية لن تكتمل فى ظل غياب الكهرباء التى لا تنطتح عنزتان فى اهميتها للمواطن المغلوب علي امره، فقد باتت عصب الحياة، اذ ان غيابها يؤدى الى شلل كامل فى نشاط الناس .
وباختصار فان عودة الكهرباء وتوفيرها على النحو المطلوب امر مهم وملح لتأمين عودة المواطنين، وبدونها لن تعود الحياة الى السودانيين الذين يعتمدون عليها فى تشغيل محطاة المياه كذلك فضلا عن اهميتها فى المناطق الصناعية والزراعية، وفي تطبيع الحياة المدنية فى المنازل والمنشات .
(3)
اخيرا وتحت وطأة الحرب والحاجة الى التيار الكهرباء ادرك السودانيون اهمية البحث عن الطاقة البديلة ونشطت ثقافة اقتناء منظومات الطاقة الشمسية ، وبات الاقبال عليها امرا ضروريا، وملحا، ولكن مازالت همة الدولة قاصرة فى اعتقادي عن اللحاق بتطلعات المواطن ، وهي تتعامل بذات النمط فى التفكير القائم على جعل المواطن يخوض تحدياته منفردا دون توفير ميزات لتشجيع المواطن والقطاع الخاص على الاستغناء عن “كهربة الميري” والاتجاه للطاقة البديلة .
هذا الامر، سيوفر على الدولة عبء التشغيل والضغط على الدولار فى توفير الوقود، وسينهض بالقطاعات الصناعية والزراعية ، وفائض الطاقة الشمسية نفسه يمكن ان يغذى الشبكة القومية، وسيطبع الحياة بعودة الكهرباء للقطاعات السكنية المظلمة.
(4)
*المطلوب من الدولة:*
اولا اعتماد مدخلات توفير الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية، والاساسية ، على ان توفر لها التمويل والحوافز المشجعة للاستثمار فيها وتوفيرها ، مع اقرار خطة من شقين “تمويلية وتشغيلية” تعنى فى المقام الاول السيد برعي الصديق محافظ بنك السودان المركزي ودكتور محي الدين نعيم وزارة الطاقة والنفط..
على الدولة ادراج “الكهرباء” الان ضمن السلع الاستراتيجية، والاساسية فهي لاتقل اهمية من الوقود والدواء والقمح وبقية الاولويات التى انشأت من اجلها المحفظة المعنية بتمويل السلع ، ورسمت عبرها السياسات الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الكهرباء التى دمرتها المليشيا تعني الحياة، وتضمن عودة المواطنين ، وبدونها لن يعود السودان كما كان، لن يتوفر الوقود، ولا الدواء، ولا المحاصيل ولا الميه، ولن تتاح سبل كسب العيش امام المواطن الذى يبحث عنها الان فى الطاقة البديلة وينتظر ان تساعده الدولة باعتبارها سلعة استراتيجية واساسية لضمان استمرار الحياة..
(5)
المطلوب من الحكومة اقرار سياسات تمويلية عاجلة لدعم قطاع الطاقة يتولاها بنك السودان المركزي، واخرى تشغيلية تقوم عليها وزارة الطاقة والنفط ، وان يكون هذا الامر توجه دولة خلال الفترة القادمة لاعتماد :
1/ سياسات تمويلية للطاقة البديلة والكهرباء وادراجها ضمن السلع الاستراتيجية مثلها مثل البترول والقمح والدواء..
2/ اتاحة عمليات التمويل لمشروعات الطاقة البديلة بتسهيلات كبيرة ، واقرار نسب تحفيزية لتمويل الجهات الراغبة..
3/توجيه التمويل الاصغر للطاقة البديلة ، والتحفيز على انعاش الاستثمارات ذات الصلة بالطاقة الانتاجية المرتبطة بالكهرباء..
4/ توجيه وزارة الطاقة لشراء الفائض من الطاقة الشمسية المنتجة وادخالها فى الشبكة القومية…
5/وضع سياسات تشجيعية للبنوك لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية البديلة للمؤسسات والأفراد.
6/ تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك التى تتولي تمويل الطاقة الشمسية..
7/ وضع سياسات تشجيعية لشركات التمويل الاصغر للعمل فى مجال الطاقة البديلة..
كل ما تقدم مع الاشارة الى اهمية المبادرة التى نفذتها وزارة المالية وهي تعلن اعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم والجمارك..
(6)
*ونقترح كذلك على وزارة الطاقة والنفط وقد بادرت مشكورة باقرار حق المواطن فى مشاركتها توليد وتوفير الكهرباء ????
1/ اقرار حوافز للمواطنين المنتجين للطاقة الشمسية ” اعفاءات، شراء الفائض”..
2/ اعتماد الطاقة البديلة كسياسة بضوابط محددة لتسهيل امتلاكها وتقليل الضغط على استهلاك الوقود الذى يكلف الدولة فاتورة مالية وتشغيلية باهظة تؤثر على استقرار الصرق وتنعكس على الأداء الاقتصادي..
3/ مخاطبة المواصفات والمقاييس لتحديد المواصفات الجيدة ومنع استيراد الألواح المسرطنة لتفادي تلوث البيئة، وتفادى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود اصناف تحمل الشرائح وتحدد الاحداثيات..
4/ احكام التنسيق مع الصين باعتبارها دولة ذات تجارب وموثوقية فى مجال الطاقة البديلة..
(7)
دعونا وبدلا عن البكاء على لبن الكهرباء المسكوب بتدمير المليشيا لمحطاتها ومحولاتها وسرقة “كيبولاتها” بحثا عن النحاس واستهدافها يوميا- دعونا نفكر فى التماس المخارج لحلول جذرية تنهي معاناة المواطن مع انعدام الكهرباء الى الابد،.
بالطاقة البديلة، وتمليكها للمؤسسات والافراد سنشجع الانتاج وعودة المواطنين، وسننعش العمل فى مجالات الصناعة والزراعة ، وكلا المجالين يحتاج للكهرباء حتى يودع حالة الدمار الماثلة بعد عامين من الحرب، الطاقة البديلة ستشجع سنشجع كذلك الانتاج ونقلل الصرف على الوقود، ونغذي الشبكة القومية، وستحملنا لمغادرة محطة التهديد بضرب البنى التحتية للكهرباء، وقطع المياه، وستخرج المواطن من دوامة الشقاء فى سبيل البحث عن الحياة الكريمة.
الامر يحتاج فقط الى خطوات عملية من قبل بنك السودان ووزارة الطاقة والنفط لجعل الكهرباء سلعة استراتيجية تتقدم الاولويات مثلها مثل الوقود والقمح والدواء، فهل يفعلها محافظ البنك المركزي؟!! ويوليها سعادة الفريق ابراهيم جابر عبر حراكه الاقتصادي الاهتمام المطلوب؟!! ….
محمد عبدالقادر
محمد عبدالقادر
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية