المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس

الثورة / أحمد المالكي

أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء  صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر مارس 2025م ، وذلك من خلال آلية الصرف المحدد عبر  بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

وأكد البنك في حسابة على التليجرام أن الصرف سيبدأ مطلع الاسبوع الجاري ابتداءً من السبت ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥م.

وأشار البنك أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ، الذي أقرته وبدأت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء مطلع العام الجاري 2025م .

فيما أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأكدت الوزارتان في بيان مشترك  نشر أمس السبت ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.

وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.

وكان  مجلس النواب أقر  في 17 ديسمبر 2024،   القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ليكون بمثابة استجابة عملية وضرورية لتحديات المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل الحرب والحصار والعدوان على بلدنا .

وعقب اقرار القانون  وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، نشر على حسابه بمنصة “إكس”،  أكد فيه أن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.

المصدر: الثورة نت