قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن برنامج تكافل وكرامة، نجح في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ولاسيما فيما يتعلق بقدرته على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية، والتي تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لصون المواطنين من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة وأن البرنامج أطلق في توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها وتعاني من أزمات كبيرة، استطعنا بتوفيق الله ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزها تباعًا.

رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد

ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، إلى أن الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، هو احتفال بقدرتنا على تجاوز الصعاب وتحقيق مزيد من البرامج الحمائية لتعزيز الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية، ولاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، وبمخصصات مالية ضخمة تصل إلى 635 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة فقط، والذي يعد أحد أبرز البرامج الحمائية يخدم نحو 2,5 مليون أسرة، ويحقق استفادة مباشرة لنحو 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤكد أن تكافل وكرامة أضحى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن التوسع في مظلة برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق إصلاح اجتماعي عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري.

 برنامج تكافل وكرامة

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أنه وعلى الرغم من أن برنامج تكافل وكرامة بدأ بنحو 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، إلا أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في العام المالي 2024/2025 إلى نحو ما يزيد على 41 مليار جنيه، وهناك اتجاه لارتفاعه لما يزيد على 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يؤكد استمرار الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة، ولاسيما المرأة التي تحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، ولاسيما وأنها تمثل الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة تصل إلى 75%.

واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: نقدر جهود القيادة السياسية الكبيرة والتي تبذلها سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى وفي مقدمة أولوياته، وسعيه الدائم والمتواصل لتغيير وجه الحياة في مصر وتحقيق طفرة في كافة الملفات ضمن رؤية شمولية تعكس توجهًا عامًا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والتي لن تتحقق سوى ببناء حقيقي للإنسان، وهو ما يوجه به الرئيس السيسي على الدوام.

طباعة شارك تيسير مطر النائب تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية حزب إرادة جيل مجلس الشيوخ

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تيسير مطر النائب تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية حزب إرادة جيل مجلس الشيوخ برنامج تکافل وکرامة النائب تیسیر مطر إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
  • رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026.. أدخل الرقم القومي الآن
  • برلماني: ثورة يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة ورسخت قيم العدالة الاجتماعية
  • داخل المنزل وأمام الشاشات.. الاستخدام الصحيح لكريمات الحماية من الشمس
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021