طالبان تحظر الشطرنج في أفغانستان.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أضافت حكومة طالبان لعبة الشطرنج إلى قائمة الأنشطة المحظورة، معتبرة انها حتى إشعار آخر لعبة تعتمد على الحظ وتنتهك قوانين الأخلاق.
وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة أتال ماشواني لوكالة فرانس برس إن لعبة الشطرنج "تعتبر وسيلة للمراهنة بأموال"، وهو أمر محظور بموجب قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي صدر العام الماضي.
واضاف ماشواني أنه بالنظر لتعلق الأمر بـ"قضايا دينية" فإن "لعبة الشطرنج سيتم تعليقها في أفغانستان حتى تتم معالجة هذه القضية"، بدون أن يحدد عقوبة مخالفة القرار.
وقال عزيز الله جولزاده (46 عاما)، صاحب مقهى في كابول حيث كان الرواد يمارسون هذه اللعبة، إنه سيطبق الحظر رغم عدم اقتناعه بالحجج الدينية.
وأوضح أن "العديد من الدول الإسلامية لديها لاعبون على مستوى عالمي يشاركون في مباريات دولية".
وأكد أن "العديد (من الشباب) يأتون إلى هنا كل يوم، بدون أن يراهنوا على أموال"، معربا عن أسفه لأن اسباب تجمعهم باتت أقل.
وأضاف أن "الشغوفين بلعبة الشطرنج قد يشعرون بالحزن".
في 2024، حظرت مباريات الفنون القتالية المختلطة، معتبرة أنها "عنيفة" للغاية، في حين ان لعبة الكريكت لا تزال تمارس على نطاق واسع، ولكن بين الرجال فقط.
كما فرضت قيودا مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من ارتياد المتنزهات والحمامات العامة والنوادي الرياضية، مما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة "الفصل العنصري على أساس الجنس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشطرنج طالبان حكم طالبان حركة طالبان طالبان نساء هجوم طالبان الشطرنج الشطرنج لعبة الشطرنج
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
تابعوا أخبار سانا على