وفد من فيتنام يطلع على تجربة «الموانئ والجمارك» في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد) في إطار جهودها الرامية إلى نقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة في تسهيل التجارة وإجراءات التفتيش الجمركي إلى الدول الصديقة، استقبلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بجمارك دبي وفداً رفيع المستوى من فيتنام برئاسة نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، وماي نغوك ثوان، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الشعب الإقليمي، والمستشار الأعلى لمشروع بحث مناطق التجارة الحرة، وضم الوفد أعضاء من غرف الصناعة والتجارة، والجمارك، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية للنقل، والهندسة البحرية، وكان في استقبال الوفد الزائر، محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، والدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وطالب الظنحاني، مدير إدارة الترخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، ووليد عيسى بن درويش، مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي، وعدد من مديري الأقسام وفريق التفتيش في الإدارة.
ورحب محمد الغفاري بالوفد الزائر، مؤكداً أن تجربة جمارك دبي الرائدة في تسهيل العمليات التجارية والتفتيش الجمركي باتت نموذجاً يحتذى به من قبل هيئات وإدارات الجمارك في العديد من دول العالم، وهذا ما نلمسه من آراء الوفود الزائرة، حيث أبدت الكثير منها اهتمامها بالتعرف على الأنظمة الرقمية الجديدة التي طورتها الدائرة، لتتبع الشحنات التجارية وكذلك الأجهزة النوعية في الفحص والتفتيش، وجهودها المتواصلة في ترسيخ مركز دبي المحوري في التجارة العالمية وتعزيز موقعها على مؤشرات التنافسية أحد أكثر المراكز التجارية تطوراً وأكثر مدن العالم أماناً وأفضلها للعيش والعمل.
واستعرض الدكتور محمد جمعة رحمة الحلول التكنولوجية التي تطبقها المؤسسة في قطاع التجارة والموانئ، مشيراً إلى جهود المؤسسة في التحول الرقمي، واستخدام التطبيقات الذكية التي تسهل العمليات والإجراءات المتبعة في مجال الترخيص والتفتيش لجعل دبي مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز، مؤكداً على ترحيب المؤسسة بتبادل الخبرات ونقل تجاربها الناجحة لمختلف الدول والقارات.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت مؤخراً استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاماً مع رؤية دبي لتسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى تحويل جميع الخدمات إلى عمليات ذكية تعزز من تجربة المتعاملين وتزيد العائد على أعمالهم.
من جانبه، قال وليد بن درويش: «قدمنا للوفد الزائر عرضاً شاملاً خلال زيارته لمركز جمارك جبل علي وتيكوم بالنظام المتطور والأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، والذي عزز قدرة مركز جبل علي على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة، ويعزز من مكانة الميناء الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط، وعرضنا تجربة شاملة للعملاء لتخليص البضائع ورحلة العميل التي تستغرق دقائق معدودة فقط، نحن نعزز موقع ميناء جبل علي الرائد عالمياً، ونستخدم التقنيات المتطورة لإثراء تجربة عملائنا وتحقيق سعادتهم».
وأضاف: «تحرص جمارك دبي على تحسين مهارات المفتشين وتزويدهم بأحدث المعارف في مجال التفتيش الجمركي، مؤكداً أن مركز دبي التجاري العالمي وموانئها الرائدة وحركتها التجارية على مدار الساعة، تحتم علينا في إدارة المراكز الجمركية البحرية دعم انسيابية حركة البضائع للإيفاء بدعم مرونة سلاسل التوريد والإمداد العالمية، من جانب والتصدي وبكل حزم لتهريب كافة أشكال المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة من جانب آخر».
وأشاد الوفد الزائر بالتطور التقني الكبير في أنظمة وأجهزة التفتيش والخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي لتطوير العمل الجمركي ومكافحة تهريب المواد الممنوعة ورصد الشحنات الخطرة، مؤكدين على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة لكل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وجمارك دبي في تعزيز النمو الاقتصادي والقدرات الجمركية وحركة البضائع والخدمات اللوجستية في فيتنام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ والجمارک جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.
إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.
السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمم محافظ المنيا يؤكد كل الدعم لتمكين ذوي الهممكما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
إعفاءات جمركية للمستلزمات والأجهزة الخاصةشمل القانون أيضًا إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، وكذلك الأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات المعينة وقطع غيارها، من الضرائب الجمركية، بشرط أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض الاستعمال الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة تعمل في مجال تقديم تلك الخدمات طبقًا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
سيارات ذوي الهمم: إعفاء شامل وضوابط محددةأفردت المادة نصًا خاصًا بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، بشرط التزام الشروط الواردة في البند السابق.
ويُمنح الإعفاء مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويكون الشخص ذو الهمم، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، هو المستفيد الأساسي، بشرط أن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
كما نصت المادة على عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي وسيلة سواء كانت بيعًا أو توكيلًا أو أي تصرف آخر، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
إعفاءات قضائية لحماية حقوق ذوي الهممأكد القانون إعفاء الأشخاص ذوي الهمم من الرسوم القضائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إذا كانت هذه الدعاوى تتعلق بتطبيق أحكام القانون أو أي تشريع آخر متعلق بحقوقهم.
عقوبات صارمة حال الإخلال بالشروطوحذر القانون من مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة أو في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص على أنه في حال الإخلال بأي منها، تُستحق الضرائب والرسوم بكاملها وفقًا للفئة المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
تنسيق بين الجهات لتفعيل الإعفاءاتوأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تتولى تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاءات المختلفة، بما يشمل وضع الإشارات والعلامات المميزة لسيارات الأشخاص ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان التيسير في تنفيذ هذه الحقوق وضبط آليات الاستفادة منها.