بريطانيا تعتزم تشديد شروط التأشيرات للحد من الهجرة القانونية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة البريطانية إلى تشديد شروط التأشيرات بهدف الحد من عدد العمال القادمين عبر المسارات القانونية، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معالجة الاستياء المتزايد تجاه الهجرة، والذي أسهم في تصاعد التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي.
وتقترح الإجراءات - التي يرد شرحها في البيان الحكومي بشأن الهجرة المقرر إصداره، يوم الاثنين - شروطا جديدة على مستوى الخريجين المتقدمين للحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات ذوي المهارات المنخفضة.
كما سيتم الإعلان عن تعديلات في قواعد الترحيل والإبعاد لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم داخل المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكان ستارمر قد تعهد بخفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا استجابة للمخاوف بشأن الضغط على الخدمات العامة. وقد أثارت هذه المسألة احتجاجات بعد وقت قصير من تولي حزب العمال السلطة في صيف العام الماضي، تحولت لاحقا إلى أعمال عنف من جانب تيار اليمين، ويُنظر إليها على نطاق واسع كعامل ساهم في المكاسب التي حققها حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية التي أُجريت مؤخرا.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الأحد، أنه سيتم تشكيل مجموعة تتولى مهمة تحديد القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل مفرط على العمالة الأجنبية.
ومن بين الإجراءات المقترحة منح تأشيرات مؤقتة لذوي المهارات المنخفضة فقط في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية على وجود نقص في الأيدي العاملة، وبشرط التزام أرباب العمل بتعزيز المهارات المحلية وزيادة معدلات التوظيف في الداخل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
#سواليف
حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.
وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.
وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.
مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.
وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.
ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.
وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات