مناقشة تسخير الإمكانيات الأكاديمية لخدمة قضايا البيئة والاستدامة بشمال الباطنة والبريمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صحار- الرؤية
نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار منتدى القضايا البيئية بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية مساعدة رئيس الجامعة بفرع صحار، وبحضور الكادرين الأكاديمي والإداري والطلبة بالفرع، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع ودعم الأولويات الوطنية في مجالات البيئة والاستدامة، انسجاما مع رؤية عُمان 2040، وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن تسريع التحول نحو الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
ويهدف المنتدى إلى تسخير الإمكانيات الأكاديمية والبحثية لخدمة قضايا البيئة والاستدامة في شمال الباطنة والبريمي، ورفع الوعي البيئي، ونشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجع الابتكار في الحلول البيئية عبر تبادل الأفكار بين القطاعات المختلفة، علاوة على دعم البحث العلمي المتخصص في معالجة التحديات البيئية في المحافظتين.
وتضمن البرنامج ثلاث محاضرات علمية تناولت جهود سلطنة عُمان في الانتقال إلى الحياد الكربوني، ودور الأنظمة الحيوية الكهربائية في الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى معالجة المياه والنفايات الصناعية، كما شهد المنتدى جلسة نقاشية شارك فيها جوناسيكاران مدير العمليات في الشركة العمانية لمعالجة المياه، والدكتورة طاهرة أحمد أستاذ مساعد في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة عفاف قيس أستاذ مساعد بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وتم خلالها استعراض أبرز القضايا البيئية في المحافظتين.
واختُتم المنتدى بتلاوة التوصيات وتكريم المشاركين، ومن أبرز التوصيات: تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والصناعية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية بين المحافظتين، وتفعيل دور البحث العلمي التطبيقي في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه والحد من الانبعاثات الكربونية ودعم تمويل المشاريع البيئية المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الصناعي على تبني مبادرات الاستدامة البيئية من خلال استخدام التقنيات النظيفة وإعادة تدوير وتحسين كفاءة استهلاك المواد، وأخيرا أوصت الندوة بضرورة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة تجمع بين الجهات الأكاديمية والبيئية لتبادل الدراسات والمبادرات البيئية الناجحة وتسهيل التواصل المؤسسي.
وحول المنتدى، أشار الدكتور واصل هاشم رئيس قسم الهندسة بفرع الجامعة بصحار، إلى أنه يجسد التزام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار بدورها الريادي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، في إطار توجه الجامعة نحو توظيف إمكانياتها البحثية والأكاديمية لخدمة قضايا البيئة والمجتمع.
وأكد أن المنتدى يمثل منصة علمية وحوارية مهمة لبحث التحديات البيئية في محافظتي شمال الباطنة والبريمي، كما يفتح المجال أمام التعاون بين الباحثين والمختصين والجهات المعنية للخروج بأفكار وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02