زيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز ضخمة في الطريق والصرف بهذا الموعد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف بالجاهز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات 2025 ، فمع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، يترقب ملايين العاملين في الدولة الزيادات المقررة على مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين دخول المواطنين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
أقر مجلس الوزراء زيادات مرتقبة في الأجور، تسري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة المرتبات والعلاوات 2025.. موازنة العام الجديد تكشف قفزة غير مسبوقة بـ أجور الموظفين
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً
رسميًا.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لهذه الفئات والتطبيق في هذا الموعد
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً
الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو من تاريخ التعيين لمن التحقوا بعد هذا الموعد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه رسميًا.
استثناءات تنظيم صرف العلاوة الخاصةالقانون الجديد يستثني الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10%، وفي حال كانت العلاوة السنوية أقل من 15%، تصرف علاوة خاصة تعادل الفارق وتضم إلى الأجر الأساسي.
رفع الحافز الإضافي الشهري 700 جنيهتضمنت المادة الثالثة من القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع الموظفين بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستفيد منه كذلك من يُعين بعد 1 يوليو 2025، ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة.
منحة نقدية للعاملين بشركات القطاع العامتقرر صرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%)، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات الشركات دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي، وتُحسب كمبلغ مقطوع.
حد أدنى جديد للأجور بالقطاع العامفي خطوة غير مسبوقة، الزمت الدولة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع دخل العاملين الذين لا تصل إجمالي دخولهم إلى 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادات الجديدة، ليصل دخلهم إلى هذا الحد كحد أدنى، ويشمل هذا الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والحوافز.
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أن الزيادة في مرتبات يوليو 2025 لن تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية في الدولة و 1600 للأعلى، مما يعكس حجم التحسن الكبير في الأجور المنتظر.
مخصصات تاريخية للحماية الاجتماعيةوفي ذات السياق، أعلن كجوك أن الحكومة خصصت 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 16.8% عن العام السابق، وهو ما يُظهر بوضوح التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات المعيشية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد زيادة المرتبات 2025 زيادة المرتبات مجلس الوزراء علاوة دورية صرف العلاوة الخاصة زیادة المرتبات الخدمة المدنیة الأجر الأساسی القطاع العام یولیو 2025 من الأجر تقل عن
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.