100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار .. ممر لوجستي واعد بين القاهرة وإسلام آباد
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بإنشاء ربط لوجستي بين قناة السويس وميناء جوادر الباكستاني يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان، ويمهد لفتح مسار تجاري جديد يربط آسيا الوسطى بالقارة الإفريقية مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يظل الأقل تأثرًا بالتقلبات السياسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يبرز أهمية تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في البلدين، وعلى رأسها ميناء جوادر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون محورًا لوجستيًا متكاملاً يدعم حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي سيعطي دفعة قوية للتبادل التجاري، داعيًا مجتمع الأعمال الباكستاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خصوصًا أن موقع ميناء جوادر على بحر العرب يمنحه ميزة استراتيجية تتيح انتقال السفن منه إلى قناة السويس ثم إلى الأسواق الأوروبية.
وكشف السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث سجلت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار شملت الأسمدة والزيوت المعدنية والمنتجات الغذائية، بينما وصلت قيمة الواردات الباكستانية إلى 113 مليون دولار وتنوعت بين المنسوجات والجلود والأرز والمعدات المختلفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الجانبان ميزات تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما أوضح أن الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خصوصًا في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السمدوني أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثل انطلاقة لإنشاء ممر لوجستي جديد يخدم التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟