100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.