ضبط طن ونصف منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية.
وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الحملة تمكنت من ضبط طن ونصف منتجات غذائية منتهية الصلاحية بأحد المخازن غير المرخصة التابعة لأحد الشركات الغذائية الشهيرة.
وأشار الشلقانى من ضبط طن ونص منتجات بسكويت وحلويات منتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية نجاح اول عمليتين جراحيتين دقيقتين في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي القناطر الخيرية العام، تحت قيادة الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي.
وأشار الشلقانى إلى أن العمليات شملت تركيب درنقة بالمخ لطفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، وعملية تركيب قسطرة بالمخ لطفل آخر يبلغ من العمر 9 شهور، حيث تم إجراؤهما بدقة عالية على يد الدكتور دسوقي طلعت استشاري جراحة المخ والاعصاب وفريقه المعاون.
يذكر أن خدمة جراحة المخ والأعصاب قد تم استحداثها مؤخرًا بالمستشفى، في إطار حرص صحة القليوبية على تقديم كافة التخصصات الطبية، وتوفير رعاية متكاملة وشاملة للمرضى.
ووجه وكيل وزارة الصحة؛ الشكر لأطباء قسم جراحة المخ والأعصاب على نجاح العمليتين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، كما وجّه الشكر والتقدير لفريق تمريض قسم العمليات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الطب الوقائى سلع غذائية جراحة المخ
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026
الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”. وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.