"دي إتش إل" تتوقع انتعاش أعمالها على وقع الحرب التجارية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يتوقع رئيس مجموعة "دي إتش إل" الألمانية العملاقة للخدمات اللوجستية أن تستفيد المجموعة من السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال توبياس ماير في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة الاثنين إن النزاع التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة قد يجلب أعمالا إضافية للشركة، مشيرا إلى أن الطلب على النقل يزداد مع إعادة هيكلة الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بها.
وأوضح ماير أن "دي إتش إل" تمتلك حصة ضئيلة نسبيا من الطريق بين الصين والولايات المتحدة مقارنةً بوجودها على طرق تجارية أخرى، مضيفا أنه في حال انخفاض التجارة بين الصين والولايات المتحدة لصالح طرق تجارية أخرى، فقد يكون ذلك مفيدا للشركة.
وأشار ماير أيضا إلى أن الشركة تستفيد من زيادة الأعمال المتعلقة بالجمارك، حيث يؤدي عبء العمل الإضافي إلى زيادة الخدمات القابلة للفوترة لدى شركات مثل "دي إتش إل".
وفي أبريل الماضي فرض ترامب رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145 بالمئة على البضائع الصينية، ما دفع بكين إلى الرد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 125 بالمئة على الواردات الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النزاع التجاري الصين والولايات المتحدة دي إتش إل النزاع التجاري الصين والولايات المتحدة دي إتش إل أخبار الشركات دی إتش إل
إقرأ أيضاً:
386 ألف علامة تجارية مُسجّلة بالإمارات بنهاية مايو
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة تجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلامات التجارية وبيئة أعمال تنافسية ومبتكرة.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل، وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية».
ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية، ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين».
وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني، كما سيعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج التدريبي بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يعزز من التزامهم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
وتوفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني خدمة «قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية»، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب قيدهم في سجل الوكلاء لمزاولة نشاط تسجيل علامات تجارية، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو