اتحاد التجديف يطلب استضافة بطولة العالم الشاطئية 2027 المؤهلة للأولمبياد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
استقر مسئولو اتحاد التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، على التقدم بملف للاتحاد الدولي يتضمن طلب استضافة منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2027، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ويعمل مسئولو اتحاد التجديف على تجهيز ملف قوي لتقديمه إلى الاتحاد الدولي، يتضمن مكان إقامة منافسات البطولة، وتجهيزات الاتحاد، واستعراض قدرات الدولة المصرية من خلال استضافة أكبر الأحداث والمناسبات الرياضية.
وقرر مسئولو اتحاد التجديف، إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، وهي عاصمة للسحر والجمال، وشهدت تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، من بينها بطولات للتجديف الشاطئي، وظهرت بشكل مميز أبهر جميع الحاضرين.
ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن الاتحاد المصري يولي اهتماما كبيرا بالتجديف الشاطئي خلال الفترة الحالية، وأن مصر تمتلك فرص كبيرة للمنافسة على حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
وأوضح “القماطي”، أن الاتحاد المصري يعكف حاليا على تجهيز ملف قوي من أجل تقديمه للاتحاد الدولي، وأن الاتحاد يحظى بدعم كبير من كافة مؤسسات الدولة، وهناك تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد التجديف بطولة العالم للكرة الشاطئية الكرة الشاطئية اتحاد التجدیف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء لـ60% بحلول 2027
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، و مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو