رئيس الحكومة يدعو إلى إدماج الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تدبير السجون
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن اعتماد الرقمنة في تدبير المؤسسات السجنية أصبح ضرورة ملحة، لما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات كبيرة في تحسين حكامة هذا القطاع، مشددا على دورها الفعال في تعزيز أداء المؤسسات السجنية، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتقييم مردودية الموظفين.
وجاء في الكلمة التي ألقتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، نيابة عن رئيس الحكومة، خلال افتتاح المؤتمر السابع لإدارات السجون بإفريقيا، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا”، أن الرقمنة تتيح فرصا حقيقية لبناء بنية سجنية دامجة وآمنة، تستجيب لمتطلبات العصر.
وأكد على الأهمية التي يوليها المغرب لمثل هذه التظاهرات القارية، في إطار انفتاحه على محيطه الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، موضحة أن التأخر في اللحاق بركب التطور التكنولوجي له كلفة باهظة، وهو ما أثبتته تجارب التاريخ.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على أن الأوضاع الراهنة تفرض تسريع وتيرة اعتماد الرقمنة والبرمجيات الذكية في تسيير المؤسسات السجنية عبر القارة الإفريقية، مبرزة أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم تُحدث تغييرات جذرية تمس مختلف مناحي الحياة، بما فيها منظومة العدالة والسجون.
وأوضحت الكلمة أن هذه المرحلة تفرض إيجاد حلول ناجعة لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن المغرب يجعل من الرقمنة أولوية استراتيجية في تدبير المؤسسات السجنية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، والتشريعات الوطنية، ومخططاته التنموية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، بما يتيح ولوجا موحدا وفعالا إلى المرافق العمومية، مشيرا إلى أن هذا التوجه تُوج بإحداث وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، التي تسهر على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ضمن رؤية وطنية تمتد إلى أفق سنة 2030.
وفي ظل التزايد المطرد للهجمات السيبرانية، نبه رئيس الحكومة إلى ضرورة رفع درجة اليقظة وتعزيز الأنظمة المعلوماتية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف المؤسسات الحساسة.
واختتمت كلمة أخنوش بالتأكيد على أهمية التنسيق الإفريقي المشترك، من أجل بناء سيادة رقمية قارية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وضمان تدبير رشيد وآمن للمؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.