حزب الله يمنع تفتيش موقع قصفه الاحتلال جنوب لبنان.. ماذا يخفي تحت الأرض؟
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
رفض حزب الله السماح للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بتفتيش موقع عسكري تابع له في محيط مدينة النبطية، والذي استهدف بغارة للاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا.
ويضم الموقع، المعروف باسم "علي الطاهر"، على أنفاق محصنة تحت الأرض، وقد تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل خارقة للتحصينات.
وجاءت ضربة الاحتلال الإسرائيلي في سياق رسائل دولية متزايدة تطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، خاصة شمال نهر الليطاني، وفقًا للقرار الأممي 1701، وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن استمرار وجود بنية عسكرية لحزب الله في هذه المنطقة سيقابل بتصعيد عسكري.
وأبلغت لجنة المراقبة الجيش اللبناني بضرورة مداهمة الموقع قبل استهدافه، لكن حزب الله رفض ذلك، معتبرًا أن الموقع يقع خارج نطاق وقف إطلاق النار حسب تفسيره للاتفاق، حيث يثير الرفض مخاوف من تكرار السيناريو في مواقع أخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضربات الإسرائيلية.
في هذا السياق، يسعى الاحتلال الإسرائيلي لحشد دعم دولي لتوسيع صلاحيات "اليونيفيل"، بما يشمل حرية الحركة دون تنسيق مع الجيش اللبناني واستخدام القوة عند الضرورة، خاصة بعد تزايد الاعتداءات على هذه القوات في الجنوب.
من المتوقع أن تتناول المبعوثة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، هذه القضايا خلال زيارتها المرتقبة إلى بيروت نهاية الشهر الجاري، حيث ستتابع الإجراءات المتخذة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتأتي الزيارة في ظل تحضيرات لقمة رباعية محتملة في السعودية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيسين اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع.
على الصعيد الداخلي، تستمر قنوات التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لبحث مسألة سلاح الحزب والتوصل إلى استراتيجية دفاعية. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية الحوار الداخلي كوسيلة لمعالجة هذا الملف دون صدام.
في سياق متصل، عقد رئيس الحكومة نواف سلام لقاءً مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، لمناقشة خطة الحكومة لإعادة الإعمار.
وأعرب الخليل عن قلق الحزب من شروط البنك الدولي التي قد تستثني القرى الحدودية من المساعدات، مما قد يكرّس منطقة عازلة كما تسعى إسرائيل، حيث شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تعمل على ضمان شمول جميع القرى بالمساعدات، وأكد على أهمية إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يجمع الهبات والمساعدات الدولية، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله الاحتلال الجيش اللبناني حزب الله الاحتلال الجيش اللبناني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّل الاحتلال وادي الحجير اللبناني من مقصد سياحي إلى خراب
جنوب لبنان- لطالما ارتبط اسم وادي الحجير في الجنوب اللبناني بتاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ كان ساحة قتال حقيقية، وقد خاضت فيه المقاومة في لبنان أشرس المعارك مع الاحتلال، ولعل أبرزها المواجهات التي وقعت عام 1997 ومجزرة دبابات الميركافا في حرب يوليو/تموز 2006.
تضاريس هذا الوادي ووعورته إضافة إلى غطائه النباتي المميز جعلته منطقة صعبة على الاحتلال، وبعد انتهاء حرب 2006 اكتسب شهرة واسعة وأصبح على خارطة السياحة اللبنانية.
وفي 23 يوليو/تموز 2010، أصدر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 121 الذي صنّف فيه وادي الحجير محمية طبيعية، يمتد من مجرى نهر الليطاني في بلدة قعقعية الجسر بقضاء النبطية حتى بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل، الأمر الذي حوّله إلى مقصد للبنانيين والسياح، وخاصة من يمارس رياضة المشي في الطبيعة، كما انتشرت عشرات المؤسسات السياحية داخل الوادي وعلى التلال المحيطة به.
ولكن الحرب الأخيرة على لبنان لم تكن كسابقاتها، فقد دخل جيش الاحتلال -مع إعلان وقف إطلاق النار- إلى المحمية وعمد إلى تدميرها بشكل ممنهج، فجرف الطرقات والجبال واقتلع الأشجار، وأسقط أعمدة الكهرباء وقطّع الشبكات الكهربائية، فتحول الوادي إلى منطقة منعدمة من مظاهر الحياة وحرم زواره منه.
وبجولة الجزيرة نت في الوادي، لاحظنا أن حركة المرور تكاد تكون منعدمة، وصادفنا إبراهيم فواز الذي وصف وادي الحجير بمدينة الأشباح، وقال إنه كان مقصدا للبنانيين من كافة المحافظات وللسياح من مختلف الدول، الذين كانوا يأتون للاستمتاع بمياهه وبأشجاره وبمنتجعاته وبطاحونته الأثرية، أما اليوم فأصبح ممر طريق لفئة قليلة من أبناء القرى المجاورة، ولا يمكن أن تعود الناس إليه، في ظل الخراب الذي لحق ببنيته التحتية.
ويضيف فواز "هناك خوف لدى المواطنين من عمليات القصف التي تحدث بين حين وآخر، فقبل الظهر نشاهد حركة مرور خجولة جدا، ومع حلول فترة العصر تصبح معدومة".
إعلانومع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي تلت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد حسن جعفر إلى المنتجع الذي يديره في محمية الوادي الطبيعية، وباشر بإجراء الإصلاحات اللازمة ليعيد الحياة إليه من جديد بعد إغلاق دام عامين.
ويتحدث جعفر للجزيرة نت عن الصعوبات التي تواجهه كما كل أصحاب المنتجعات في الوادي، وأولها الواقع الأمني المتردّي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب التي لم تتوقف، حيث تشكل قلقا دائما لدى المواطنين.
ويشير جعفر إلى أن جيش الاحتلال أقدم على تدمير كل البنية التحتية الضرورية في الوادي من ماء وكهرباء واتصالات وطرقات، وحوّلها إلى منطقة منكوبة. ويؤكد أنه لا يمكن معاودة النشاط السياحي للمحمية أمام هذا الواقع المرير، ويتساءل "كيف سيصل الناس إلى المنتجعات في ظل الدمار الواقع؟".
ووفقا له، "فالمطلوب أولا هدوء أمني قبل كل شيء، فالمنطقة مهجورة ولا أحد يتجرأ أن يمر بالوادي إلا من لديه حالة ضرورية من أبناء المنطقة، وهذا الوادي كان يعج بالناس من كل المناطق، والمنتجعات كانت تضيق بروادها، أما اليوم وبعد الحرب لم يعد يزورنا أحد".
خلّفت الحرب الأخيرة خسائر اقتصادية كبيرة على أصحاب المنتجعات السياحية، فقبلها مرت البلاد بانهيار اقتصادي كبير انعكس سلبا على جميع اللبنانيين، وأتت بعدها جائحة كورونا لتزيد الأمور تعقيدا، وما لبث أن التقط القطاع السياحي في الجنوب أنفاسه حتى أتت الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
يملك علي فياض منتجعا في محمية وادي الحجير الطبيعية، ويتحدث للجزيرة نت عما رتبته الحرب الأخيرة عليه من أعباء، فعدا عن العامين الماضيين اللذين أُرغم فيهما على الإغلاق، فقد تكلف أعباء إضافية.
إعلانويقول "دفعتُ حتى الآن 100 ألف دولار بدل الإصلاحات التي لحقت بالمنتجع جراء الحرب، لقد كان ركيزة أساسية لي ولـ50 موظفا يعملون فيه، كلهم خسروا مصدر رزقهم بسبب الإغلاق، ونحن كأصحاب مؤسسات خسرنا الكثير قبل الحرب وخلالها وبعدها".
ويشتكي فياض من "غياب كافة الجهات الرسمية عن معاناة أصحاب المؤسسات"، ويؤكد أنه "ناشد نوابا ووزراء وبلديات المنطقة الوقوف إلى جانبهم لمعاودة نشاطهم في الوادي، لكن دون جدوى".
ويوضح أن "الحد الأدنى أن يقوم المعنيون بإصلاح الطرقات داخل الوادي، نحن ندفع رسوما لمصلحة تسجيل السيارات التابعة للدولة اللبنانية، وبدورها يجب عليها أن تصلح لنا الطرقات وتعيد لنا شبكات الكهرباء لكي نعود إلى مؤسساتنا، ولكي يتمكن الناس من زيارة هذه المنتجعات مجددا، ولكن للأسف نحن متروكون لقدرنا".
طال التدمير الإسرائيلي للوادي الغطاء النباتي أيضا، إذ قُصف بعشرات الغارات من الطائرات الحربية، كما عملت جرافات الاحتلال على تجريف المساحات الخضراء، وتخريب النظام الإيكولوجي فيه، مما ألحق الضرر بالتربة والمياه والحيوانات فيه، وفق ما أكده رئيس بلدية برج قلاوية ورئيس خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل محمد نور الدين للجزيرة نت.
ويقول نور الدين إن اتحاد البلديات لم يترك المنطقة والأهالي طوال فترة الحرب ولن يتركها بعد الانتهاء منها، فهو يسعى إلى إعادة الحياة إلى المناطق الجنوبية بشتى الوسائل، مشددا على أن هناك ضرورة لإقامة ورشة عمل متكاملة بالتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لإعادة البنية التحتية من طرقات وشبكات كهرباء ومياه وخطوط الهاتف وزرع المساحات التي تم تجريفها.
ويلفت إلى ضرورة دعم المؤسسات السياحية الموجودة في محمية وادي الحجير لكي تعود إلى عملها، وكذلك دعم البلديات المعنية بالوادي، "خاصة أن ميزانياتها منعدمة".
إعلانوينوه نور الدين إلى أن أبناء الجنوب متمسكون بأرضهم، وأهالي البلدات المحيطة بالوادي معنيون بإعادة الحياة إليه، لكن هذا يتطلب دعما ورعاية خاصة من الدولة تجاه شعبها، لكي تستعيد المحمية نشاطها كما كانت قبل الحرب.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية