فريد: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المنتهية في مارس لـ 15 يوما
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية ، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
. هل يستطيع النجاح ؟
جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وذلك بموجب المادة الأولى من القرار ، يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية القوائم المالية أدوات مالية العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من مليون و 406 الاف جنيها
نجح رجال جمارك الادارة المركزية لجمارك الدخيلة فى احباط محاولة قيام احدى الشركات بالتلاعب فى المستندات وعينات التحليل للتهرب من الضرائب التى قدرت قيمتها "مليون و 406 الاف و160 جنيها .
احبط رجال جمارك الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوى محاولة تلاعب فى المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة ومحمد غيط مدير إدارة الحركة ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 454096 لسنة 2025 باسم شركة (ث ب ل)، والصنف الوارد طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق الطباعة والكتابة معفى من ضريبة القيمة المضافة.
تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود مدير التعريفة للمعاينة فتم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل فتم الإفادة بأن الصنف الوارد فعليا هو ورق تغليف للمواد الغذائية الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستلزم العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليونًا و406 آلاف و160 جنيهًا.
وقرر مجدى كمال الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية
تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية وسفاجا .
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات سيارات بمبلغ ٤ مليون و١٣٢ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٢٨ لوط بضائع بمبلغ ١١ مليون و٩٩ ألف و٧٠ جنيه .
وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٣٢ لوط بمبلغ إجمالى ١٥ مليون و٢٣١ ألف و٧٠ جنيه .