باحث سياسي: ترامب يسعى لرفع حجم التعاون مع الخليج على حساب هامش الحصة السوقية للصين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
المناطق ـ أحمد حماد
قال الكاتب والباحث الكويتي في الشؤون السياسية عبدالله خالد الغانم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى رفع حجم التعاون الاستثماري مع دول الخليج، في إطار مساعيه للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة، على حساب تقليص الهامش المتاح للصين في المنطقة.
وأوضح الغانم، في تصريحات لقناة “العربية”، أن ترامب يطرح إغراءات كبيرة تهدف إلى تقوية الشراكة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن هذه الإغراءات تشمل تقديم مكتسبات استراتيجية استثنائية، وخاصة للمملكة العربية السعودية، وقد يكون من بينها تسهيلات تتعلق بإنشاء منشآت نووية ميدانية.
وأشار إلى أن توجه ترامب يتمثل في تقديم تعاون نوعي واستثنائي يحدّ من قدرة الصين على التغلغل في الأسواق الخليجية، مقابل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة على المدى الطويل.
وتحط الطائرة الرئاسية الأميركية غداً في العاصمة الرياض، حاملة الرئيس دونالد ترامب في زيارته الخارجية الأولى منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة، وهي زيارة تعد مؤشراً على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الصين ترامب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو الجاري
القرار يأتي تيسيرًا على الشركات المقيدة بجداول البورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
بموجب المادة الأولى من القرار يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يومًا، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.