هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لقوانين الضرائب ؟ سمير فرج يوضح| فيديو
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة المصرية تضم نوعين من التشكيلات، وحدات مقاتلة، وجهاز الخدمة الوطنية، موضحًا أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل خارج ميزانية وزارة الدفاع والدولة، ويمتلك صندوقًا خاصًا لتمويل مشروعاته الإنتاجية والخدمية.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز الخدمة الوطنية يستفيد من فائض الكوادر البشرية في القوات المسلحة، ويوجههم للعمل في مشروعاته دون التأثير على الكفاءة القتالية للجيش.
وشدد على أن شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يؤكد الشفافية والحوكمة في إدارتها.
وأشار اللواء سمير فرج إلى أن شركات الجهاز تتحمل كامل نفقات التشغيل من مياه وكهرباء وغاز، دون أي دعم من الدولة، لافتًا إلى أن ميزانية تلك الشركات تدخل مباشرة في حسابات الجهاز دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
واختتم بالتأكيد على أن جميع العاملين في شركات ومصانع جهاز الخدمة الوطنية هم من المدنيين، ولا يوجد عسكريون ضمن كوادر التشغيل، وهو ما يدحض الشائعات المتداولة حول هذا الملف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة الوطنية شركات الجهاز اللواء سمير فرج الجهاز المركزي للمحاسبات القوات المسلحة أحمد موسى جهاز الخدمة الوطنیة سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
وأشار إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها