استياء من رفع سلطات مأرب أسعار الوقود وتحذير من تبعاته
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الجديد برس|
تفاعلت تداعيات الرفع الذي قامت به سلطات مأرب يوم امس لاسعار الوقود بشكل مفاجئ.
وعبر الكثير من المواطنين عن استياء واسعاً من هذا القرار غير المبرر.
ويرى مراقبين أن هذه الجرعة الجديدة أثارت سخطاً كبيراً خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في مناطق سيطرة التحالف وفصائله، نتيجة لفشل حكومة التحالف في المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشاروا إلى أن قرار رفع أسعار الوقود بمأرب من شانه التأثير على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، وبداية لموجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، حيث يصل سعر الجالون هناك إلى أكثر من 30 الفا في ظل غياب الرقابة على سياسات التسعير، خاصة وأنه سبق ذلك إجراءات مماثلة ولم تتخذ حيالها أي إجراءات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال دمّر أكثر من 620 منزلاً ومنشأة بالقدس منذ بدء الحرب على غزة
الثورة نت/..
أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ما مجموعه 623 منزلاً ومنشأة في أنحاء متفرقة من المحافظة، في تصعيد واضح تزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قائمة الهدم شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، تحت حماية مشددة من قواته، هدمت اليوم منزلاً في بلدة حزما شمال شرق المدينة، ضمن حملة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وحذّرت المحافظة من أن سياسة “الهدم الذاتي” التي تُجبر سلطات الاحتلال المواطنين على تنفيذها تحت التهديد بالغرامات الباهظة أو السجن، تمثل نهجًا عنصريًا ممنهجًا يهدف إلى إشراك الضحية في الجريمة واستنزافها نفسيًا وماديًا، وصولًا إلى دفع المقدسيين قسرًا نحو الرحيل.
وأشارت إلى أن العائلات المتضررة من الهدم دفعت على مدار سنوات طويلة مبالغ طائلة على شكل مخالفات وغرامات قد تتجاوز في بعض الحالات كلفة البناء نفسها، ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو تفرض شروطًا تعجيزية للحصول عليها.
ولفتت إلى أن نسبة الموافقة على طلبات الترخيص لا تتعدى 2%، في ظل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد عن 13% فقط من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية أوسع تسعى لفرض واقع تهويدي على المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي فيها، من خلال سلسلة من الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط العمراني للفلسطينيين، وتشجيع التوسع الاستيطاني، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان القدس من تدمير وتشريد يمثل جريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، التي تُرتكب في وضح النهار وأمام أعين العالم.
واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد لحماية حق الفلسطينيين في القدس بالعيش الكريم على أرضهم، وفي مدينتهم التي تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة