مصر تدرس تقديم خصم بين 12 و15% على رسوم عبور قناة السويس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15 بالمئة على رسوم العبور للمساعدة في استعادة حركة الملاحة في القناة بعد أن تضررت جراء هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وأضاف ربيع في مقابلة هاتفية مع قناة محلية خاصة أن التخفيضات قد تطبق خلال أيام بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن.
ويقول الحوثيون إنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة لكنهم يدفعون أيضا السفن للابتعاد عن عبور القناة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 2.40 مليار دولار في العام السابق نتيجة هجمات الحوثيين.
واجتمع ربيع الأسبوع الماضي بممثلين عن وكالات الشحن البحري والذين دعوا إلى تقديم حوافز مؤقتة قد تساعد في تعويض زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر الذي يعد منطقة عالية المخاطر.
وجاء هذا الاجتماع بعد اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة سلطنة عُمان وافقت واشنطن بموجبه على التوقف عن قصف الحوثيين في اليمن مقابل موافقة الجماعة على وقف مهاجمة السفن الأميركية. ولا يشمل الاتفاق إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس المصري السيسي الشحن المركزي المصري قناة السويس الشحن البحري قناة السويس عبور قناة السويس هيئة قناة السويس مصر اقتصاد مصر الرئيس المصري السيسي الشحن المركزي المصري قناة السويس الشحن البحري اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قناة السويس خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر العالمية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تم من تطوير في قناة السويس؛ يعتبر إنجازًا، يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع البحري في مصر، ويعزز مكانة مصر العالمية كأحد أبرز المحاور الاقتصادية الدولية.
وأضافت “متى”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع المجرى الملاحي وبناء الكباري العائمة الجديدة سيسهم في تسهيل حركة السفن وتوفير خدمات ملاحية متطورة، مما يعكس قدرة الدولة على تلبية احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وأكدت النائبة، أن زيادة عدد وحدات الأسطول البحري المصري تسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري، والذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة بتوطين الصناعات البحرية في مصر؛ سيسهم في دعم الصناعات المحلية وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات تصنيع السفن والمعدات البحرية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في هذا المجال.
وأوضحت متى، أن ذلك يعكس أيضًا التزام مصر بتوفير فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن، وهو ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن البحري والاقتصادي للدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وكذا محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة إجمالية 180 ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة.
كما تم أيضا استعراض تطورات المشاريع التي تنفذها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة؛ لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية احتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها.
كما تم استعراض خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.
كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن.