انقطاع المياه في مناطق بالبحيرة والجيزة..اليوم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي البحيرة والجيزة تطورات طارئة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن انقطاع الخدمة اليوم الثلاثاء عن مجلسي قريتي الطود ودست الأشراف بمركز كوم حمادة، بينما تتابع محافظة الجيزة جهود إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بمدخل مدينة هضبة الأهرام.
البحيرة: انقطاع المياه في كوم حمادة للصيانةأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بيانًا أوضحت فيه أن انقطاع المياه عن قريتي الطود ودست الأشراف سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثالثة عصرًا من يوم غد الثلاثاء.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية بخط الطرد قطر 630مم بمحطة مياه كوم حمادة.
وناشدت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً على حرص فرق الصيانة والطوارئ على إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان عودة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الصيانة.
كما وجهت الشركة نداءً خاصًا إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
وأكدت أهمية متابعة التحديثات التي ستنشرها الشركة عبر وسائل الإعلام الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وفي بادرة للتخفيف عن المواطنين المتضررين، أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة.
ودعت المواطنين المحتاجين إلى الدعم بالاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للحصول على المساعدة اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة انقطاع المياه شركة مياه الشرب انقطاع المیاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تقرير أمريكي: إنتاج الحبوب في المغرب سيرتفع إلى 4.4 ملايين طن في 2025-2026