بعد واقعة بوسي شلبي.. توثيق الزواج شرط ملزم ومخالفته بعقوبة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
سلطت أزمة الإعلامية بوسي شلبي بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ودخولها في صدام قضائي مع ورثته الضوء على قضية توثيق الزواج.
ورغم تطور التشريعات المنظمة لعقود الزواج والطلاق، لا تزال بعض الوقائع تسلط الضوء على توثيق الزواج.
وتشير الواقعة إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان الحقوق القانونية للطرفين، وحماية الأبناء، ومنع أي تلاعب في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويُعيد هذا الجدل التأكيد على أن توثيق الزواج لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني يترتب على مخالفته جزاءات واضحة نظرا لكونه يحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.
بحسب قانون الأحوال المدنية، وتحديدًا المادة (31 مكررًا)، لا يجوز توثيق عقد زواج لأي من الجنسين دون بلوغ 18 عامًا ميلادية كاملة.
كما ألزمت المادة بإجراء فحص طبي للطرفين للتحقق من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على حياتهما أو صحة نسلهما، مع إعلامهما بنتائج هذا الفحص، ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد الأمراض المعنية وإجراءات الفحص.
ووفق المادة نفسها، يعاقب تأديبيًا كل من يُوثّق زواجًا بالمخالفة لتلك الضوابط، ما يشير إلى جدية المشرّع في تطبيق هذه القواعد حفاظًا على استقرار الأسرة.
وتوضح المادتان (31) و(32) آليات تسجيل وتوثيق الوقائع المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يتوجب على الجهات المختصة تقديم الوثائق في خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، على النماذج المعدة لذلك، مع ضرورة إثبات بيانات الهوية بدقة، سواء عبر الرقم القومي أو جواز السفر في حال كان أحد الطرفين أجنبيًا.
أما المادة (33) فاستثنت من أحكام المادة (17)، حيث منحت أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب الشهر العقاري صلاحية إصدار وثائق الزواج والطلاق لأول مرة، فيما تظل مصلحة الأحوال المدنية الجهة المختصة بإصدار الصور الرسمية لهذه القيود، مقابل رسوم لا تتجاوز 20 جنيهًا.
عقوبات قانونيةأكدت مواد القانون العقوبات المقررة في حال مخالفة ضوابط التوثيق، حيث نصت إحدى المواد العقابية على أن مخالفة أحكام مواد من بينها المادة (31 - فقرة أولى) تُعرّض المخالف لغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.
بينما نصت المادة (66 مكررًا) على أن مخالفة أحكام المادة (2 مكررًا) يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه.
بذلك، يمكن الإشارة إلى أن توثيق الزواج إجراء ملزم تترتب عليه تبعات قانونية، لحماية الحقوق الشخصية والمدنية لكل من الزوجين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توثيق الزواج شروط توثيق الزواج البرلمان توثیق الزواج
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط