بعد واقعة بوسي شلبي.. توثيق الزواج شرط ملزم ومخالفته بعقوبة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
سلطت أزمة الإعلامية بوسي شلبي بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ودخولها في صدام قضائي مع ورثته الضوء على قضية توثيق الزواج.
ورغم تطور التشريعات المنظمة لعقود الزواج والطلاق، لا تزال بعض الوقائع تسلط الضوء على توثيق الزواج.
وتشير الواقعة إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان الحقوق القانونية للطرفين، وحماية الأبناء، ومنع أي تلاعب في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويُعيد هذا الجدل التأكيد على أن توثيق الزواج لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني يترتب على مخالفته جزاءات واضحة نظرا لكونه يحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.
بحسب قانون الأحوال المدنية، وتحديدًا المادة (31 مكررًا)، لا يجوز توثيق عقد زواج لأي من الجنسين دون بلوغ 18 عامًا ميلادية كاملة.
كما ألزمت المادة بإجراء فحص طبي للطرفين للتحقق من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على حياتهما أو صحة نسلهما، مع إعلامهما بنتائج هذا الفحص، ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد الأمراض المعنية وإجراءات الفحص.
ووفق المادة نفسها، يعاقب تأديبيًا كل من يُوثّق زواجًا بالمخالفة لتلك الضوابط، ما يشير إلى جدية المشرّع في تطبيق هذه القواعد حفاظًا على استقرار الأسرة.
وتوضح المادتان (31) و(32) آليات تسجيل وتوثيق الوقائع المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يتوجب على الجهات المختصة تقديم الوثائق في خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، على النماذج المعدة لذلك، مع ضرورة إثبات بيانات الهوية بدقة، سواء عبر الرقم القومي أو جواز السفر في حال كان أحد الطرفين أجنبيًا.
أما المادة (33) فاستثنت من أحكام المادة (17)، حيث منحت أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب الشهر العقاري صلاحية إصدار وثائق الزواج والطلاق لأول مرة، فيما تظل مصلحة الأحوال المدنية الجهة المختصة بإصدار الصور الرسمية لهذه القيود، مقابل رسوم لا تتجاوز 20 جنيهًا.
عقوبات قانونيةأكدت مواد القانون العقوبات المقررة في حال مخالفة ضوابط التوثيق، حيث نصت إحدى المواد العقابية على أن مخالفة أحكام مواد من بينها المادة (31 - فقرة أولى) تُعرّض المخالف لغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.
بينما نصت المادة (66 مكررًا) على أن مخالفة أحكام المادة (2 مكررًا) يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه.
بذلك، يمكن الإشارة إلى أن توثيق الزواج إجراء ملزم تترتب عليه تبعات قانونية، لحماية الحقوق الشخصية والمدنية لكل من الزوجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توثيق الزواج شروط توثيق الزواج البرلمان توثیق الزواج
إقرأ أيضاً:
إيبارشية الإسماعيلية تنظم ورشة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
ناقشت الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية التعديلات التشريعية المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية (IDDO) من خلال مشروع "حَقَّها"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التنمية بالإيبارشية، وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات الأسرية
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات المطروحة على القانون، وبحث انعكاساتها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع، والحد من العنف ضد النساء.
وركزت المناقشات بشكل خاص على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم اللازم، لحماية حقوق النساء.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الجمعيات الأهلية، تضمنت مناقشات معمّقة حول قضايا الطلاق، والزواج، والنفقة، وغيرها، بما يضمن تحقيق العدالة، وتوازن المصالح بين جميع أفراد الأسرة.
كذلك، رصد المشاركون مجموعة من التوصيات الهامة حول التعديلات المقترحة، مؤكدين جميعًا ضرورة أخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة