حكومة ألبانيز تؤدي اليمين لولاية ثانية في أستراليا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أدى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وأعضاء حكومته الجديدة اليوم الثلاثاء اليمين القانونية لولاية ثانية من 3 سنوات بعد أن حقق حزب العمال فوزا كبيرا في الانتخابات العامة التي أجريت في 3 مايو/أيار الجاري.
وأجريت مراسم أداء اليمين في مقر الحكومة بمدينة كانبيرا، وبعدها مباشرة عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له.
ولم تحدث تغييرات كبيرة في تركيبة الحكومة، إذ احتفظ وزراء الخزانة والخارجية والدفاع والتجارة بمناصبهم.
ومن المقرر أن يتوجه ألبانيز (62 عاما) غدا الأربعاء إلى جاكرتا للقاء الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وينتظر أن يتوجه بعد ذلك إلى روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الـ14 الأحد المقبل.
ولم تكتمل بعد عمليات فرز أصوات الناخبين، لكن حزب العمال ضمن الفوز بما لا يقل عن 92 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب الأسترالي.
واستفاد حزب العمال بزعامة ألبانيز من مخاوف الناخبين من عدم الاستقرار العالمي الناجم عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث خيّمت على الانتخابات الأسترالية الأخيرة تداعيات سياسات ترامب، خاصة ما يتعلق منها بالرسوم التجارية.
وفي غضون ذلك، أعلن الحزب الليبرالي المحافظ المعارض اليوم أن الحزب اختار سوزان لي رئيسة جديدة له.
إعلانوستصبح لي أول امرأة تقود الحزب الذي خسر مقاعد في سيدني وملبورن أمام نساء ترشحن مستقلات ببرامج تدعم سياسات تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في آخر دورتين انتخابيتين.
يذكر أن رئيس الحزب السابق بيتر داتون خسر مقعده في ديكسون بولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أول زعيم للمعارضة يخسر مقعده في البرلمان خلال انتخابات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها