السيناتور وارن: استقرار سوريا يجب أن يكون هدفاً لأمريكا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
واشنطن-سانا
دعت السيناتور الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن إدارة بلادها إلى إيلاء الأهمية لاستقرار سوريا، مبينةً أن العقوبات المفروضة عليها تؤثر على القطاع الصحي فيها.
وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، قالت وارن: “استقرار سوريا والمنطقة يُفترض أن يكون هدفاً لأمتنا لكن عقوباتنا الواسعة والبالية تؤثر على نظام الرعاية الصحية فيها”، مشيرةً إلى أنها تقود مع السيناتور عن الحزب الجمهوري جو ويلسون حملة مشتركة بين الحزبين لحث الإدارة على التحرك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن بلاده تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لتمكينها من تحقيق انطلاقة جديدة.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".