فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف لصيانة المُغذيات ولوحات التوزيع
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل الكهرباء، يوم الخميس 15 مايو الجاري" من الساعة 6 حتى 10 صباحا “ عن عدد من المناطق والأحياء وهي” بنك مصر الإسلامي ، جزء من منطقة ميدان مولد النبي ، السجل المدني، منطقة منتزه بدر، جزء من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوي، جزء من منطقة مقبل بجوار الجمعية، جزء من مقبل الجديد، كنيسة الأورام ، مستشفى الجزيرة".
وذلك نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمغذيات ومحولات الشبكة.
كما تقرر في نفس اليوم الخميس 15 مايو_ قطع الكهرباء" من الساعة 8 صباحاً وحتى 12ظهرا" عن عدد من القرى بمركزي بني سويف وناصر وهي (بياض العرب، بني سليمان العلالمة، أبو صالح، علي حمودة، الغرقد) بسبب فصل التيار عن لوحة التوزيع لإجراء أعمال صيانة دورية .
وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع ، نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف مدينة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف جزء من
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية