نقيب الإعلاميين يترأس لجان تحكيم مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ترأس النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لجان التحكيم الخاصة بمشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام.
وقال الدكتور طارق سعده إنه اطّلع على المشروعات المقدمة من قسم الإذاعة والتليفزيون، ووجد أنها تدل على مستوى متميز للطلبة وتبعث على الاطمئنان بشأن مستقبلهم المهني بعد التخرج.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن اكتمال عناصر الأعمال المقدمة بهذا الشكل المتميز يؤكد مدى جودة المستوى التعليمي الذي تلقاه الطلبة داخل المعهد، ويُظهر مدى استفادتهم من الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، مما يعكس تفوق الإعلام الرقمي في هذا التوقيت.
وناشد نقيب الإعلاميين إدارة المعهد بضرورة الإسراع في فتح قسم الإعلام الإلكتروني، الذي أصبح ضرورة مُلحّة وواجبًا تعليميًا لا بد منه.
واختتم النائب الدكتور طارق سعده حديثه بتوجيه الشكر لإدارة المعهد، برئاسة السيدة العميدة الأستاذة الدكتورة غادة اليماني، على التكريم الذي قدمه المعهد لنقيب الإعلاميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين طارق سعدة نقيب الإعلاميين المشروعات المقدمة ضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ نقیب الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال النائب طارق شكري في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والتى خصصت للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: تجاوزنا 20 ساعه عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلي أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر فى النقاش، خاصة وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما.
وحدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة.
وقال، إن «الحكومة فى مشروع القانون المقدم حددت 1000 جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق، فهناك شقق للإيجار فى أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر»
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لابد من إجراء تدرج فيه الأجرة بواقع 500 إلى 1000جنيه للمدينة، 250 إلى 500جنيه للإيجارات القديمة بالقري، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني».
وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.
وقال: لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)