الظهران.. مبادرة بيئية لتنظيف شاطئ الصدف وتوعية المتنزهين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
نفذت بلدية مدينة الظهران، مبادرة بيئية توعوية استهدفت تنظيف شاطئ الصدف، وذلك في إطار جهودها المستمرة والمتواصلة للمحافظة على البيئة الساحلية والحد من بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تصدر من قبل بعض المتنزهين.
وتهدف هذه المبادرة النوعية إلى ترسيخ السلوك البيئي الصحيح لدى أفراد المجتمع وإبراز القيمة الحقيقية للشواطئ كوجهات سياحية وكنوز طبيعية يجب الحفاظ عليها.
أخبار متعلقة أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى التحول الرقمي 2025 بالدمامأمير الشرقية يرعى حفل تكريم داعمي جمعية "أرفى" للتصلب العصبي المتعددأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران، المهندس فيصل القحطاني، أن البلدية ركزت في هذه المبادرة على أن يكون لها طابع توعوي في المقام الأول، إلى جانب العمل الميداني الفعلي لتنظيف شاطئ الصدف.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو المحافظة على نظافة وجمال البيئة الساحلية، وترسيخ السلوك الصحيح الذي يُفترض على جميع مرتادي الشواطئ اتباعه عند التعامل مع البيئة المحيطة بهم.
وأضاف أن هذه المبادرة البيئية تسعى بشكل أوسع إلى تعزيز أنماط السلوك الإيجابي والإنساني لدى أفراد المجتمع، وتنمية العادات الصحية السليمة في التعامل مع الموارد البيئية المختلفة.قيمة حقيقية
أكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في إبراز القيمة الحقيقية للشواطئ والأماكن السياحية، والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ عليها وحمايتها من أي ملوثات أو تجاوزات.
ونوّه إلى سعي البلدية الدؤوب والمستمر في مجال التوعية بأهمية الشواطئ ودورها الحيوي في حماية البيئة بشكل عام.
وأكد على أن هذه الجهود تدعم سلامة النظام البيئي والحياة البحرية، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات البيئية ستستمر وتتواصل كجزء لا يتجزأ من مسؤولية البلدية تجاه البيئة والمجتمع المحلي، ولضمان استدامة هذه الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الظهران بلدية الظهران مبادرة بيئية وجهة سياحية الموارد البيئية
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.