وزير الكهرباء: حريصون على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كتب- محمد صلاح:
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
استعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إدارياً، ومالياً، وقانونيا، وتنظيمياً، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة، وتناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، وأن كل شركة تقوم حاليا بمهامها طبقا لما جاء بقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريا في إطار خطة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات، مضيفا أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات، يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع وأن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار، موضحا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء، والتي تكفل للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وفى إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
اجتماع وزير الكهرباء محمود عصمت القطاع الخاصتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
وزير الكهرباء: حريصون على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 26 الرطوبة: 35% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ترامب وبوتين احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق اجتماع وزير الكهرباء محمود عصمت القطاع الخاص مؤشر مصراوي المصریة لنقل الکهرباء وزیر الکهرباء صور وفیدیوهات القطاع الخاص محمود عصمت فی إطار
إقرأ أيضاً:
يونس يثمّن قرار استرداد القوانين ويؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص
صراحة نيوز -ثمّن رئيس جمعية قطاع التجميل الدكتور تيسير يونس قرار الحكومة استرداد عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، واصفاً الخطوة بالمتقدمة والإيجابية، كونها تفتح الباب أمام حوار موسع مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار يونس إلى أن التوجه الحكومي باسترجاع القوانين ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات يعد عنصراً أساسياً لنجاح هذه الرؤية، ويعزز من بيئة الأعمال ويحقق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. وبحسب ما أعلن، فقد قررت الحكومة استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، تمهيداً لتوسيع النقاش بشأنها وعقد اجتماعات في رئاسة الوزراء مع ممثلي القطاعات المعنية لوضع البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح يونس أن استرداد هذه القوانين يتيح فرصة لإعادة صياغة موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وبما يعالج الثغرات التي أظهرتها النقاشات السابقة، خاصة ما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن فجوات في مظلة الشمول للتأمين الصحي وتعويضات التعطل عن العمل، إضافة إلى مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي ارتبط بقانون الإدارة المحلية وتضمن نصوصاً اعتُبرت غامضة وتحتاج إلى وضوح أكبر. كما لفت إلى أهمية تطوير قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، نظراً لدوره في تخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز الحلول البديلة في إدارة الخلافات التجارية والمدنية. وختم يونس حديثه بالتأكيد على أن خطوة الحكومة بسحب القوانين تعد مؤشراً على جدية في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف، داعياً إلى أن تكون هذه التوجهات بداية لمرحلة جديدة من التشاركية في التشريع، تحقق العدالة وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي