القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
إستقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.
وألقى الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال الزيارة كلمة رحب خلالها بالحضور، كما أكد على إعتزازه بتلك الزيارة التى تعكس عمق العلاقات الطيبة التى تربط النادى البحرى للنيابة الإدارية والقوات البحرية، مثمنًا الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القضاء لتحقيق العدالة والمشاركة فى تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الدولة.
كما تضمنت الزيارة جولة بقيادة القوات البحرية بدأت بعرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات القتالية المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.
وفى ختام الزيارة أعرب المستشار / سعد النزهى رئيس النادى البحرى للنيابة الإدارية عن إعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، مشيدًا بما شاهده من إمكانيات قتالية للقوات البحرية تجعلها فى أعلى درجات الجاهزية لحماية الحدود البحرية المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوات البحرية القوات المسلحة البحرية المصرية البحرية المصري الحدود البحرية النادي البحري حماية المياه العلاقات الطيبة رجال القضاء عمق العلاقات قوات البحرية أعضاء النادي حماية الحدود طوة قائد القوات البحرية المؤسسات الوطنية لقوات المسلحة الوحدات البحرية تحقيق الأمن والاستقرار القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية