الحرس الثوري: إيران قادرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضت لأي اعتداء
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد نائيني، أن الجمهورية الإسلامية حققت الردع الحاسم في كافة المجالات، ولديها القدرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات إذا تعرضت لأي عدوان.
وقال العميد نائيني: “لدينا القدرة على مهاجمة العدو إذا هاجم إيران”، وفقاً لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وأضاف: لقد حققنا الردع الحاسم في كافة المجالات، ولدينا القدرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضنا لأي عدوان، مؤكداً أن الشعب الإيراني يؤمن بالقدرة الرادعة والهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: في مراكز الأبحاث الأميركية والغربية، تُعتبر إيران دولة قوية واللاعب الرائد في المنطقة، ولكن في الحرب المعرفية، يقدمون صورة كاذبة عن إيران.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على مهاجمة العدو فی کافة
إقرأ أيضاً:
ادّعت التعرض لضغوط نفسية في العمل فطالبت بتعويض 200 ألف درهم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
رفعت موظفة دعوى قضائية ضد الشركة التي كانت تعمل فيها وطالبت خلالها بإلزام الشركة «المدعى عليها» بدفع مبلغ قدره 200,000 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي لحقت بها بسبب الضغط النفسي والتعنيف والتعنت الوظيفي الذي تعرضت له.
وأوضحت «المدعية» أنها كانت موظفة لدى المدعى عليها، وبعد تعرض المدعية للضغوطات النفسية والتعنيف والتعنت، تعرضت لأضرار جسدية ونفسية وأدبية وفق التقارير الطبية المرفقة في ملف الدعوى، وتقدمت المدعية باستقالتها من الشركة هرباً من بيئة العمل بعد تعرضها للضغوطات السابق ذكرها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
رفض الدعوى
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق أن المدعية هي التي تقدمت باستقالتها من جهة عملها الأخيرة وبملء إرادتها ولاسيما أن ما تستند عليه المدعية من الأعمال التي تعرضت لها هي من إعمال سلطة جهة العمل فيما تراه مناسباً لتسيير المرفق لديها. أضف إلى ذلك أنه وطالما أن المدعية هي التي استقالت من جهة عملها فإن طلبها بالتعويض المادي والمعنوي لا أساس له حسبما استظهرت المحكمة من سائر أوراق الدعوى الماثلة، ولا يمكن أن تكون التقارير الطبية المرفقة بحافظة مستندات المدعية سنداً لترجيح صحة ادعائها إذ أن استقالة المدعية على النحو المشار إليه آنفاً كان بإرادتها المنفردة، إذ أنه كان لها وحال إن رأت بأن لها حقوقاً لدى جهة عملها أن تتقدم إلى جهة عملها للمطالبة بتلك الحقوق وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة لدى المدعى عليها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، ومن ثم فإن المدعية لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر على استحقاقها لثمة تعويض ويضحى طلبها بعد بيان ما تقدم فاقداً لسنده الواقعي والقانوني جديراً بالرفض.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين